اخبار الامارات - "البيئة الإماراتية" تصدر نتائج الجرد الوطني الأول لانبعاثات ملوثات الهواء

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، تقرير النتائج الخاص بمشروع الجرد الوطني لانبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الدولة بالكامل. وشمل المشروع الذي تم إطلاقه في 2017، مرحلتين اختصت الأولى بتطوير منهجية الجرد، فيما تم العمل في المرحلة الثانية على قياس وجمع البيانات حول انبعاثات وملوثات الهواء في مختلف أنحاء الدولة.

مستهدفات الأجندة الخضراء
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالإنابة المهندس فهد الحمادي وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن "تحسين جودة الهواء يمثل أولوية لدولة العربية المتحدة، حيث يمثل أحد مستهدفات الأجندة الخضراء وأحد مؤشرات الأداء الرئيسة في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021".

وأضاف "تمثل القدرة على فهم وتحليل طبيعة الملوثات والانبعاثات ومصادرها ومعدلاتها الخطوة الأولى والأهم في تحقيق تحسن نوعية الهواء وجودته، لذا مثل مشروع جرد الانبعاثات أهمية كبرى لما يضمنه من تزويد القائمين على صناعة ورسم سياسات وخطط تحسين جودة الهواء بكافة المعلومات اللازمة للعمل".

وأثنى على الدور الهام الذي لعبته العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بالعمل البيئي في الدولة والمعهد العالمي للنمو الأخضر في إعداد وتنفيذ المشروع.

وركز المشروع على جرد معدلات انبعاثات غازات أول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والمواد الجسيمية ذات قطر الأقل عن 10 ميكرون، والمواد الجسيمية ذات قطر أقل من 2.5 ميكرون، والمركبات العضوية المتطايرة غير الميثان، وتحديد كمياتها في عدد من القطاعات الرئيسة ومنها قطاع الطاقة، والنقل، والقطاع الصناعي، إضافة إلى الناتجة عن النفايات.

تحليل دقيق وشامل
وشمل المشروع إجراء تحليل دقيق وشامل لكافة مصادر انبعاثات ملوثات الهواء الثابتة والمتحركة في الدولة، ووضع منهجية علمية لحصرها وفق الممارسات العالمية، وإعداد قائمة جرد وطنية للملوثات تغطي كافة الجوانب والمناطق والمصادر، وتوفير بيانات حديثة ودقيقة عن كميات الانبعاثات ومصادرها لمساعدة واضعي السياسات وصناع القرار على تصميم وتطبيق الخطط المناسبة لمكافحة تلوث الهواء على أسس سليمة.

واستندت الوزارة في إنجاز هذا المشروع على المنهجيات المعتمدة الواردة في دليل جرد انبعاثات ملوثات الهواء لعام 2016، وهو دليل مرجعي دولي معترف به ويستخدم على نطاق واسع، ويضمن توافق نتائج الدراسة مع الدراسات المماثلة عالمياً ومحلياً وسهولة مقارنتها.

وخلص المشروع إلى مجموعة واسعة من النتائج تشكل خط أساس للخطط والدراسات المستقبلية المتعلقة بنوعية الهواء وجودته، ومن أهمها أن معظم انبعاثات أكاسيد النيتروجين كانت ناتجه عن قطاع النقل البري بالإضافة إلى قطاع الطاقة والنفط والغاز، وبالنسبة لانبعاثات أكاسيد الكبريت فتبين أن المصدر الرئيسي لهذا النوع من الانبعاثات هو عمليات المرتبطة بالنفط والغاز، أما بالنسبة لانبعاثات أول أكسيد الكربون فمعظمها ناتج عن المركبات الخفيفة والعمليات الصناعية والمواد المستخدمة، وفيما يخص المواد الجسيمية بقطريها الأقل عن 10 ميكرون و2.5 (PM10, pM2.5) ميكرون نتجت معظمها من العمليات الصناعية والمنتجات المستخدمة، كما شكل حرق الوقود في قطاع الصناعة والنقل نسبة مساهم أقل في انبعاثات المواد الجسيمية بقطريها ، فيما يلعب قطاع الزراعة والنفايات دوراً بسيطاً في مستويات انبعاثات ملوثات الهواء، مع العلم أن هذه القطاعات أكثر تأثيراً على انبعاثات الغازات الدفيئة.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق