اخبار الامارات - الإمارات تحظر استيراد الطيور الحية من المجر وسلوفاكيا

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها الغير معاملة حرارياً من جمهوريتي المجر وسلوفاكيا، وذلك استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الخاص بتسجيل مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المجر وسلوفاكيا، وبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مخاطر دخول المرض إلى الدولة. وقررت وزارة التغير المناخي والبيئة، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، بناءً على التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، تنظيم استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حراريا وفقاً لنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير اللحوم ومنتجاتها من المجر وسلوفاكيا إلى الدولة والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها، وتنظيم استيراد بيض المائدة وفقاً لنموذج الشهادة الصحية الخاصة بتصدير بيض المائدة ومنتجاته من المجر وسلوفاكيا إلى الدولة والمطلوب مصاحبتها للإرساليات للإفراج عنها من كافة مقاطعات المجر وسلوفاكيا، فضلاً عن الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مقاطعات المجر وسلوفاكيا.

غذاء سليم وآمن
يأتي القرار انطلاقاً من حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على ضمان غذاء سليم وآمن للمستهلكين في الدولة، وتعزيز الأمن البيولوجي وعدم السماح بدخول أمراض جديدة إلى أراضي الدولة.

وقالت مدير إدارة التنمية والصحة الحيوانية بالوكالة في الوزارة كلثم كياف، إن "تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة برفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة للحيلولة دون دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطرة وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة".

تدقيق الوثائق
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقوم بالتدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات "شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال" في حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإماراتية القياسية، ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من عدم احتوائها على أي مواد يُمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المُتبعة بهذا الخصوص.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق