اخبار الامارات - "مواصفات" تعلن تفاصيل النظام الإماراتي للرقابة على "منتجات الطاقة الشمسية"

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
أعلنت هيئة للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، دخول النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، الذي اعتمده مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، حيز التنفيذ الإلزامي في منتصف العام الجاري، بعد إمهال التجار والموردين 180 يوماً لتعديل الأوضاع مع متطلبات النظام، مشيرةً إلى أن النظام سيدعم استثمارات الدولة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وسيقلل الطلب على الوقود الأحفوري، خدمةً لمحاور الأجندة الوطنية 2021، في مؤشر التنمية المستدامة. وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عبد الله المعيني، وفقاً بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أثناء مشاركة الهيئة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، على هامش فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، إن "النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية يضمن أعلى معايير السلامة، واختبار الأداء، والمتانة للمنتجات، والاشتراطات الفنية للتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة، كما يحدد اختصاصات، والتزامات الجهات المعنية للتأكد من توافق المنتجات مع الربط بالشبكة الكهربائية العامة في الدولة".

الدعم الحكومي
وأضاف "يسهدف النظام لخفض الدعم الحكومي الناتج عن تكاليف توليد الطاقة في الدولة لكافة منتجات الطاقة الشمسية، من خلايا شمسية، ومحولات، وكابلات، وموصلات، حيث يصل الاحتياج السنوي المتوقع من الكهرباء على مستوى الدولة 40 ألف ميغاواط في بنمو سنوي تراكمي بنسبة 9%".

وتابع "ينسجم النظام مع الهدف الاستراتيجي للدولة ضمن الأجندة الوطنية 2021، في خفض التأثيرات البيئية السلبية للمنتجات وتخفيض 1 ميجاواط /ساعة والذي يؤدي إلى خفض 0.46 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافةً إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام في إطار رؤية الإمارات 2021".

خفض التكلفة
وحسب مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عبد الله المعيني، يُسهم النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية  في خفض تكلفة استهلاك الطاقة، كما يهدف إلى رقابة وضبط المنتجات في الأسواق المحلية، والتي ستشجع على استخدام منتجات الطاقة المتجددة، إذ تستهدف تسجيل ومطابقة المنتجات بنسبة 50% في العام الأول من تطبيق النظام.

وكشف المعيني أن أبرز متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، تفرض التزامات على المزودين، وعلى الجهات الحكومية، قائلاً: "على المزود في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، الإلتزام بالحصول على شهادة مطابقة للمنتجات الخاضعة لأحكام القرار، والمحددة في الجدول المرفق به، وضمان مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار بشكل مستمر طوال فترة استخدام المنتج، ووفقاً لتعليمات الاستخدام المحددة له وفي نطاق مسؤوليته عبر سلسلة التزويد".

ويُلزم النظام الموردين بالتعاون مع الهيئة والجهة المختصة، وتزويدها بكافة الوثائق وشهادات الفحص وأي وثائق أخرى تتعلق بالمنتج، عند طلبها، كما يفرض التزامات أخرى على الجهات المختصة، التي  عليها التأكد من توفر شهادة المطابقة للمنتج قبل الربط بشبكة الكهرباء العامة، والتأكد من ملاءمة ربط المنتج بشبكة الكهرباء العامة، وفقاً لأحكام هذا القرار، والضوابط والشروط المعتمدة، ومهام الرقابة على الأسواق للتأكد من حصول المنتج على شهادة المطابقة، والتنسيق مع الهيئة لفرض أي متطلبات، أو التزامات آخرى على المزود.

متطلبات المطابقة
وقال عبد الله المعيني، إن "النظام يفرض كذلك مجموعة من متطلبات المطابقة، إذ يجب أن يحصل المنتج قبل طرحه على شهادة المطابقة، وذلك بعد استيفائه لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة، وتقديم الوثائق والمخططات التي تثبت مطابقة المنتج والواجب إرفاقها به، والتسجيل والحصول على شهادة المطابقة من الهيئة، أو من جهة تقييم مطابقة معتمدة ومقبولة لدى الهيئة وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2015 حول الرقابة على جهات تقييم المطابقة".

ومن جهة أخرى، يجب "اختبار المنتج في مختبر معترف به من قبل الهيئة على ألا يتجاوز تاريخ تقرير الاختبار ثلاثة أعوام، وتعتبر المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعترف بها الهيئة، مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، فيما تخضع المنتجات عند طرحها في الأسواق إلى رقابة مباشرة، وتتولى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، مراقبته للتأكد من استمرارية مطابقته لشهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة التزويد".

رقابة الأسواق
وللهيئة والجهات المختصة عند إجراء الرقابة في الأسواق الحق في التفتيش، وأخذ عينات من المُنتج وإجراء الفحوصات اللازمة، والتأكد من أن جميع منافذ طرح المنتج في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو طرحه في الأسواق المحلية، إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة المنتج الذي لا يتوفر فيه أحد شروط منح شهادة المطابقة أو الذي يفقد أي شرط منها، بما في ذلك تعليق تداوله أو سحبه من الأسواق المحلية.

كما تًلزم الهيئة والجهات المختصة المزود المسؤول عن طرح المنتج المخالف، باستدعائه وسحبه من الأسواق المحلية، وتصويب أوضاعه إذا كان ذلك ممكناً، أو إلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ، أو إتلافه بما يتفق مع التشريعات المعمول بها بهذا الشأن، وذلك ضمن المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.

نجاحات وطنية
إلى ذلك، أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، تواصل نجاحها ضمن برامج وأنظمة ترشيد استهلاك الطاقة، بتحقيق زيادة في طرز الأجهزة الموفرة للاستهلاك التي تحمل شعارات 5 و 4 نجوم في 2019، لتبلغ 1.8 مليون جهاز، تشمل أجهزة التلفزيون، وسخانات المياه، ومكيفات الهواء، والغسالات، ومجففات الملابس، وجلايات الصحون، وأجهزة التبريد المنزلية، والأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، وغيرها، بزيادة تجاوزت 35% مقارنةً مع 2018.

وقال عبد الله المعيني، إن "نتائج 2019 تعكس بصورة واضحة اهتمام المستهلكين بالحصول على أجهزة مرشدة في الاستهلاك، وتعكس أثر الحملات التوعوية التي نفذتها الهيئة في العامين الماضيين، سواءً في الفعاليات، والمعارض، أو منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل الفعال مع الشركاء، والموردين، والتجار، داعياً الجهات المعنية إلى الاستمرار في متابعة مستجدات برامج كفاءة الطاقة مع الهيئة من خلال منصاتها المختلفة".

وأضاف "تعكس الإحصائيات كذلك تراجعاً في الأجهزة من طراز نجمة واحدة، ونجمتين بـ61.500 جهاز في العام الماضي، لم تدخل الأسواق، كما زادت الأجهزة من طراز 3 نجوم من 275 ألف جهاز إلى 733 ألف جهاز في العام الماضي، والتي رُصدت من خلال قاعدة بيانات الهيئة، ما يعكس حركة الترقية المستمرة لنظام النجوم، والتي بدأتها الهيئة منذ سنوات، وتفهم المستهلكين للرسائل التوعوية التي تبنتها الهيئة في هذا الإطار".

البطاقات الخضراء
وفي سياق آخر، شهد الإقبال على البطاقات الخضراء للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه والدهانات والورنيشات من طراز 5 و 4 نجوم إقبالاً لافتاً بتسجيل نحو 20.4 مليون بطاقة في 2019، بزيادة 8% عن 2018، وهي نتائج تعكس أيضاً حرص كافة الأطراف المعنية.

وتابع المعيني "سنعرض في أسبوع أبوظبي للاستدامة، إلى جانب النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، والنظام الإماراتي للرقابة على منتجات الدهانات، والورنيشات، والعلامة الوطنية للزراعة المستدامة، والنظام الإماراتي للعلامة البيئية الإماراتية، وغيرها من المشاريع الوطنية المهمة التي تنسجم مع الأجندة الوطنية وتحقق تطلعات المستهلكين للتوفير".

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق