وأشار القانونيون عبر 24 إلى أن الدستور يعتبر أول قانون مكتوب في الإمارات ومنه ولدت مختلف القوانين اللاحقة التي ساهمت في مسيرة بناء الوطن على مدار 48 عاماً ليصل إلى ما وصل إليه من تطور وبناء ورفاهية.
وقال المحامي يوسف البحر إن "الدستور رسم الملامح الرئيسية للسير قدماً في تعزيز قوة الاتحاد منذ 1971"، مبيناً أن الدستور تناول 10 أبواب رئيسية حددت معالم الاتحاد ورسخت قوته للانطلاق في مسيرة بناء الوطن.
وأضاف أن "هذه الأبواب تناولت بشكل مفصل الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية، والدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، والحريات والحقوق والواجبات العامة، والسلطات الاتحادية، والتشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة بها، ودور كل إمارة من الإمارات، وتوزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات المختلفة، والشؤون المالية للاتحاد، والقوات المسلحة وقوات الأمن".
من جانبه، أكد المحامي أحمد بن ضاحي أن "دستور الإمارات عزز هوية الوطن منذ 1971 ومفهوم الاتحاد ومعانيه وأهدافه المبنية على الوحدة وأسس العدل والمساواة والحقوق والحريات، وهو ما مهد الطريق إلى وصول الدولة إلى أن تصبح نموذجاً عالمياً في الوحدة والاتحاد والنمو والتطور السريع والازدهار".
حجر الأساسأما المحامي خليفة السادة، فرأى أن الدستور كان في 1971 حجر الأساس والركيزة التي استندت عليها معظم التشريعات اللاحقة في بناء ملامح القوة القانونية والتشريعية في دولة الإمارات، وهو ما انعكس على مستوى النماء في مختلف القطاعات.
وأضاف "دستور الدولة واضح ووحدوي يعزز من مقومات الاتحاد القوية القادرة على أن تحدث فرقاً في مختلف المجالات، وأن تحقق نهضة نوعية وشاملة تساهم في بناء مجتمع موحد ومتكاثف".
أما المحامية شهد المازمي، فأكدت أن "الدستور الإماراتي رسم ملامح قوة الاتحاد لما رسخه من معان واضحة حول أهدافه واختصاصات كل سلطة من السلطات وحفظ مختلف الحقوق والحريات وبين الواجبات على كل مواطن"، مشيرة إلى أن الدستور يعتبر جزءاً هاماً من تاريخ الإمارات وبداية رحلة الوطن الحافلة بالنقلات النوعية لما وفره من بيئة تشريعية وحدوية قائمة على أسس العدل والعدالة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة 24 ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق