تواصل – الرياض:
قال عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، عبدالله المغلوث: إن فرض الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم خطوة نحو تنويع مصادر الدخل، ويصب في خزينة الدولة، متوقعاً أن يصل في عام 2020 إلى نحو 65 مليار ريال.
وأوضح المغلوث أن فرض الرسوم على العمالة سيشكل عبئاً على أرباب العمل والعمالة الوافدة والوافدين المرتبطين بمرافقيهم.
وأضاف: “سينعكس هذا على القطاع سواء أكان على المقاولين أو مواد البناء والمنتجات الاستهلاكية والغذائية، وسوف ترتفع الأسعار، والمتضرر المواطن، وهذا يشكل ضرراً على جاذبية بيئة العمل”، حسب “الوطن”.
وطالب المغلوث بإيجاد آليات أخرى تخفض هذه النسبة، وذلك بتوطين الوظائف من خلال البيئة العمالية المحلية، مشيرا إلى أن الرسوم ستنعكس على المستوى العقاري لأن جزءاً من الوافدين وعوائلهم يجدون تلك الرسوم عبئا عليهم، لذلك يفضلون الرحيل على البقاء في المملكة، وهنا تبدأ المشكلة تجاه الملاك العقاريين، حيث إن الشقق والمحلات لن تجد من يستثمرها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة تواصل ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق