ومع إجماع عدد من الخبراء على أن التبدل في سعر الصرف أمر طبيعي، وليس العكس، لأنه يعكس الحالة الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلد، وهذا لا يحصل في لبنان، حيث لم يتأثر سعر الصرف بالعوامل الحربية المستمرة في جنوبه، وتداعياتها المالية والاقتصادية، مما يدل على أن السعر «المثبت» هو سعر «مصطنع»، ومسيطر عليه، ولا يخضع لحركة السوق، ولا للحركة النفسية للمواطنين الذين يلجؤون للدولار عند حدوث تطورات أمنية. ولاحتساب ميزان المدفوعات يأخذ مصرف لبنان بالاعتبار التغير في الفارق بين التزامات وموجودات القطاع المصرفي في علاقاته مع الخارج، وقد سجل هذا الفارق فائضاً بنحو 260 مليون دولار في يناير الماضي، لكنه لا يعكس الحقيقة، لأنه ناتج عن عملية محاسبية بحتة، باعتماد المصارف سعر الصرف الجديد لإعداد ميزانياتها، أي 89500 ليرة للدولار، بدلا من السعر الرسمي والبالغ 15000 ليرة.
وكذلك الأمر حصل في العام الماضي عندما تغير السعر الرسمي من 1507 ليرات إلى 15000 ليرة، وأسهم ذلك في تكوين «فائض وهمي»، نتيجة ضبط العملية المحاسبية، خصوصاً أن قسماً من الالتزامات تجاه غير المقيمين هو بالليرة اللبنانية. ومع تجاوز «الفائض الوهمي»، يتوقع أن يستمر العجز في ميزان المدفوعات حتى لو أن مفاعيل التصحيح جارية على المجتمع، إنما هذا التصحيح يتعلق بجوانب من الأزمة، لا ترتبط بتوزيع الخسائر وإعادة إطلاق القطاع المصرفي. أما التصحيح الذي يمكن أن يظهر في ميزان المدفوعات في السنوات المقبلة، فليس سوى صورة «كاذبة»، وقد تصبح أكثر مأساوية عندما يتبين أن العجز في هذا الميزان هو المرجع الأساسي لانهيار سعر الصرف.
عدنان كريمة – كاتب لبناني متخصص في القضايا الاقتصادية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق