سبق - اخبار السعودية اليوم الثلاثاء 11/10/2016 : "القاضي" لـ "سبق": ضرورة تغيير نمط الثقافة الاستهلاكية بمنازلنا وحياتنا التي اعتدناها

سبق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اخبار السعودية - قال: القرارات الأخيرة أملتها مرحلة اقتصادية وتمر بها كل الدول الكبرى والصغرى

 قال عضو مجلس الشورى السابق، حمد القاضي  إن  القرارات المتعلقة ببعض الرسوم وإلغاء بعض البدلات، أملتها مرحلة اقتصادية، في سياق الدورات الاقتصادية التي تمر بها  كل الدول الكبرى منها والصغرى، وأضاف "نحن تحديدا مرت علينا أكثر من مرحلة اقتصادية صعبة.

 

واضاف "القاضي" قائلا نرى الآن مؤشرات ارتفاع بسعر البترول حيث وصل إلى (52) دولارا بعد اتفاق دول أوبك على خفض الإنتاج، وهذا يبشر بالخير، فضلا عن أن هذه المرحلة مرتهنة  لظروف اقتصادية وسياسية مؤقتة، وقد وردت الإشارة إلى الأمل في عدم استمرارها  في  أحد القرارات ،وتحديدا عند إلغاء علاوة الموظفين لعام 1438هـ.

 

وأشار "القاضي"، الناشط بالشأن الاجتماعي، خلال لقائه البارحة في برنامج "يا هلا" بقناة "خليجية" إلى أن أثر هذه القرارات سيكون محدودا، إذا تم  اتخاذ الإجراءات اللازمة من  الجهات التنفيذية، ومن أهمها:  ضبط أسعار الأسواق، بحيث يحصل المستهلك على احتياجاته بأسعار معتدلة، وبنفس الوقت يحقق الباعة الربح المعتدل، وهنا تأتي مسؤولية وزارة التجارة بحيث تحكم الرقابة، وتطبق عقوبات رادعة ناجزة على كل من يرفع أو يغالي بالأسعار، وتستطيع أن تعتمد الوزارة لمعرفة الأسعار على البطاقة الجمركية وشهادات التوريد، ووضع هامش ربحي معقول للمواد المباعة والسيارات والأجهزة بيعا وصيانة  التي تستنزف الكثير.

 

هذا ودعا عضو الشورى السابق حمد القاضي،  في تصريح لـ "سبق" : إلى إيقاف الارتفاع الكبير والمتزايد  بتكاليف العلاج، بالعيادات والمستشفيات الخاصة،  وقال:الأسعار مرتفعة جدا، وقد أصبحت الكثير من  العيادات والمستشفيات يرهق  العلاج فيها جيوب الناس وقلوبهم، وعلى وزارة الصحة سرعة التدخل ومنع هذه المغالاة  بالقطاع الصحي  الخاص سواء بالتشخيص أو الأشعة أو التحاليل أو التنويم أو غيره.

 

وقال "القاضي" : إنني متفائل أنه متى ما ضبطت أسعار المواد والخدمات الأخرى وتم الحد  من  أسعار  الإيجارات،  فإن هذه القرارات الأخيرة حول الرسوم والبدلات،  سيكون أثرها محدودا خلال هذه الدورة الاقتصادية، التي لن يطول أمدها بإذن الله.

 

وأوضح "القاضي"، أن  على المواطنين والمستهلكين دورا في الحد من الأسعار واعتدالها وهذا يجيء عبر عدة مسارات منها ترشيد الإنفاق، وعدم ارتهانه لخطاب المظاهر، التي ترهق المستهلك  في حياته عسرا، وترك  التبذير بالحفلات والمناسبات والشكليات التي لا معنى لها.

 

وقال: كم تألم  كل عاقل، من ذلك الذي يصب العطر على ضيوفه لغسل أيديهم، أو ذلك الذي يضع عشرات "المفاطيح" لعشرة مدعوين، وأضاف: بالترشيد والبعد عن الإسراف  سنوفر الكثير من دخولنا لما هو أهم من ذلك ونتجه بها لمتطلباتنا الجوهرية، وليس الشكلية.

 

وتابع قائلا: علينا اتباع القيم الإسلامية التي جاءت من مقدر الأرزاق "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا"، وقوله تعالى" وكلوا واشربوا ولا تسرفوا".

 

وختم "القاضي"  حديثه لـ"سبق" بتأكيده على  ضرورة تغيير نمط الثقافة الاستهلاكية بمنازلنا، وحياتنا التي اعتدناها بالسنوات الماضية، كاستبدال أثاث المنزل دون حاجة، والسفر كل إجازة وغيرها، وأخيراً لعل هذه القرارات تعيدنا إلى مطبخ البيت الأوفر صحة، والأقل تكلفة.

 

وأشار إلى أننا نلاحظ  في السنوات الماضية، أنه عندما تأتي زيادات بالرواتب، أو المكافآت، فإنها تذهب لجيوب بعض  الباعة الجشعين، فهم يرفعون الأسعار مع الأسف بسرعة البرق، فلا يستفيد موظفو القطاع العام ولا الخاص  من الزيادة، بل ربما يضارون  منها.

11 أكتوبر 2016 - 10 محرّم 1438 04:55 PM

قال: القرارات الأخيرة أملتها مرحلة اقتصادية وتمر بها كل الدول الكبرى والصغرى

"القاضي" لـ "سبق": ضرورة تغيير نمط الثقافة الاستهلاكية بمنازلنا وحياتنا التي اعتدناها

 قال عضو مجلس الشورى السابق، حمد القاضي  إن  القرارات المتعلقة ببعض الرسوم وإلغاء بعض البدلات، أملتها مرحلة اقتصادية، في سياق الدورات الاقتصادية التي تمر بها  كل الدول الكبرى منها والصغرى، وأضاف "نحن تحديدا مرت علينا أكثر من مرحلة اقتصادية صعبة.

 

واضاف "القاضي" قائلا نرى الآن مؤشرات ارتفاع بسعر البترول حيث وصل إلى (52) دولارا بعد اتفاق دول أوبك على خفض الإنتاج، وهذا يبشر بالخير، فضلا عن أن هذه المرحلة مرتهنة  لظروف اقتصادية وسياسية مؤقتة، وقد وردت الإشارة إلى الأمل في عدم استمرارها  في  أحد القرارات ،وتحديدا عند إلغاء علاوة الموظفين لعام 1438هـ.

 

وأشار "القاضي"، الناشط بالشأن الاجتماعي، خلال لقائه البارحة في برنامج "يا هلا" بقناة "خليجية" إلى أن أثر هذه القرارات سيكون محدودا، إذا تم  اتخاذ الإجراءات اللازمة من  الجهات التنفيذية، ومن أهمها:  ضبط أسعار الأسواق، بحيث يحصل المستهلك على احتياجاته بأسعار معتدلة، وبنفس الوقت يحقق الباعة الربح المعتدل، وهنا تأتي مسؤولية وزارة التجارة بحيث تحكم الرقابة، وتطبق عقوبات رادعة ناجزة على كل من يرفع أو يغالي بالأسعار، وتستطيع أن تعتمد الوزارة لمعرفة الأسعار على البطاقة الجمركية وشهادات التوريد، ووضع هامش ربحي معقول للمواد المباعة والسيارات والأجهزة بيعا وصيانة  التي تستنزف الكثير.

 

هذا ودعا عضو الشورى السابق حمد القاضي،  في تصريح لـ "سبق" : إلى إيقاف الارتفاع الكبير والمتزايد  بتكاليف العلاج، بالعيادات والمستشفيات الخاصة،  وقال:الأسعار مرتفعة جدا، وقد أصبحت الكثير من  العيادات والمستشفيات يرهق  العلاج فيها جيوب الناس وقلوبهم، وعلى وزارة الصحة سرعة التدخل ومنع هذه المغالاة  بالقطاع الصحي  الخاص سواء بالتشخيص أو الأشعة أو التحاليل أو التنويم أو غيره.

 

وقال "القاضي" : إنني متفائل أنه متى ما ضبطت أسعار المواد والخدمات الأخرى وتم الحد  من  أسعار  الإيجارات،  فإن هذه القرارات الأخيرة حول الرسوم والبدلات،  سيكون أثرها محدودا خلال هذه الدورة الاقتصادية، التي لن يطول أمدها بإذن الله.

 

وأوضح "القاضي"، أن  على المواطنين والمستهلكين دورا في الحد من الأسعار واعتدالها وهذا يجيء عبر عدة مسارات منها ترشيد الإنفاق، وعدم ارتهانه لخطاب المظاهر، التي ترهق المستهلك  في حياته عسرا، وترك  التبذير بالحفلات والمناسبات والشكليات التي لا معنى لها.

 

وقال: كم تألم  كل عاقل، من ذلك الذي يصب العطر على ضيوفه لغسل أيديهم، أو ذلك الذي يضع عشرات "المفاطيح" لعشرة مدعوين، وأضاف: بالترشيد والبعد عن الإسراف  سنوفر الكثير من دخولنا لما هو أهم من ذلك ونتجه بها لمتطلباتنا الجوهرية، وليس الشكلية.

 

وتابع قائلا: علينا اتباع القيم الإسلامية التي جاءت من مقدر الأرزاق "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا"، وقوله تعالى" وكلوا واشربوا ولا تسرفوا".

 

وختم "القاضي"  حديثه لـ"سبق" بتأكيده على  ضرورة تغيير نمط الثقافة الاستهلاكية بمنازلنا، وحياتنا التي اعتدناها بالسنوات الماضية، كاستبدال أثاث المنزل دون حاجة، والسفر كل إجازة وغيرها، وأخيراً لعل هذه القرارات تعيدنا إلى مطبخ البيت الأوفر صحة، والأقل تكلفة.

 

وأشار إلى أننا نلاحظ  في السنوات الماضية، أنه عندما تأتي زيادات بالرواتب، أو المكافآت، فإنها تذهب لجيوب بعض  الباعة الجشعين، فهم يرفعون الأسعار مع الأسف بسرعة البرق، فلا يستفيد موظفو القطاع العام ولا الخاص  من الزيادة، بل ربما يضارون  منها.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية





اقرأ الخبر من المصدر

تعليق

عدن الغد
صدى عدن
عدن الحدث
هنا عدن
بوابة حضرموت
عدن تايم
عدن اوبزيرفر
الأمناء نت
الجنوبية نت
عدن لنج
يمن برس
المشهد اليمني
المصدر اونلاين
نبأ حضرموت
الحياد نت
مأرب برس
عدن بوست
يمن فويس
الحدث اليمني
ابابيل نت
التغيير نت
مسند للأنباء
شعب اونلاين
إلمام نت
صوت الحرية
صوت المقاومة
صنعاء برس
الوحدوي نت
يمن سكاي
يافع نيوز
مندب برس
ساه الاخبارية
تهامة برس
يمن جول
الغد اليمني
الراي برس
المشهد الجنوبي
الخبر اليمنية
بو يمن الاخبارية
اليمني اليوم
يمن جورنال
يماني نت
حضارم نت
عدن حرة
المندب نيوز
اليمني الجديد
يمن 24
اليمن العربي
حضرموت اليوم
الضالع نيوز
اخبار اليمنية
اخبار دوعن
الموقع بوست
يمني سبورت
بلقيس نيوز
الوئام
المواطن
صحيفة تواصل
هاي كورة
الكتروني
سوريا مباشر
بوابتي
جول
في الجول
اي تي بي
البيان الاماراتية
جراءة نيوز
كلنا شركاء سوريا
كورة بوست
النيلين
عين اليوم
المرصد السوري
الامارات اليوم
الانباء الكويتية
سبورت النصر
اليوم السابع
سبورت الهلال
سبورت الاتحاد
سبورت الاهلي
اخبار ريال مدريد
اخبار برشلونة
اخبار مانشستر سيتي
اخبار تشيلسي
عين ليبيا
اليوم 24
BNA
مصراوي
عراقنا
ابو بس
اخبار ليبيا
سي ان ان العربية
العربية نت