سبق - اخبار السعودية اليوم السبت 8/10/2016 : قريباً .. "العدل" تُطلق الإشعارات العدلية عبر رسائل sms  ​

سبق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اخبار السعودية - تسهيلاً على المراجعين وتتضمّن 10 أنواع من الإشعارات

قريباً ..

أنهت وزارة العدل استعداداتها التقنية النهائية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المراجعين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية، تلك الخدمة التي ستمكّن مراجعي المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم، وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات.
وأكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح؛ أن الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، انتهت من إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، وإشعار المعني بـ "رسالة نصية"، بما تم من إجراء متخذ من قِبل الدائرة القضائية.
 
وأكّد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خدمة الإشعارات تدريجياً في المحاكم، مشيراً إلى أنه إيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل التقنية والاستفادة منها في المنظومة العدلية، سعت إلى إيجاد عددٍ من الشراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا.
وأفاد ابن نوح؛ أن خدمة الإشعارات العدلية عبارة عن رسائل نصية ترسل للمراجع بناءً على صدور أمر قضائي ضدّه، أو بعض الإجراءات من قِبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها.
 
وأوضح أنه سبقت تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية ومراجعتها من قِبل وكالة الشؤون القضائية، كما أنه قبل التفعيل تمّت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة، أملاً في الحصول على الآثار الشرعية والنظامية من تطبيق تلك الإشعارات.
 
وقسّم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الإشعارات العدلية إلى قسميْن: الأول "الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى 8 أنواع.. أما الآخر، فيعتمد نوعيْن يختصان بـ "الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة".
 
وأوضح أن الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية تشمل خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، خدمة رفع التبليغ، خدمة المنع من السفر وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وخدمة رفع المنع من السفر، وخدمة إيقاف الخدمات الحكومية طبقاً لأحكام المادة (57/4) من نظام المرافعات الشرعية، وخدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض فيمَن تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه طبقا لأحكام المادتين (57/10 و57/15) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى رفع أوامر القبض.
 
وقال الشيخ ابن نوح: أما الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، فتشمل إشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل؛ استناداً إلى تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني؛ وإشعار المراجع بحركة المعاملة داخل المحكمة من تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة.
 
ونوّه بأن إرسال تلك الإشعارات برسائل نصية تتيح لمراجعي المحاكم معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم حتى انتهائها وهو ما يوفر عليهم الوقت في البحث والاستفسار عن المعاملات، ويوفر على المحاكم الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات.
 
وقال: تلك الإشعارات العدلية والربط الإلكتروني سيمنحان الصلاحية للمحاكم حسب ما نصّت عليها الأنظمة العدلية؛ إذ إن بعض الأوامر يتمكن من تنفيذها بعض المحاكم دون الأخرى، والمرجع في ذلك ما خولته الأنظمة العدلية المعمول بها.
 
وختم بشكر وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني؛ على متابعته وحرصه وتوجيهه للاستفادة من التقنية في تطوير المنظومة القضائية، وعلى كل ما يشهده القطاع العدلي من تطور ملموس في جميع جوانبه.
 

قريباً .. "العدل" تُطلق الإشعارات العدلية عبر رسائل sms  ​

عبدالله البرقاوي سبق 2016-10-08

أنهت وزارة العدل استعداداتها التقنية النهائية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المراجعين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية، تلك الخدمة التي ستمكّن مراجعي المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم، وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات.
وأكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح؛ أن الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، انتهت من إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، وإشعار المعني بـ "رسالة نصية"، بما تم من إجراء متخذ من قِبل الدائرة القضائية.
 
وأكّد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خدمة الإشعارات تدريجياً في المحاكم، مشيراً إلى أنه إيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل التقنية والاستفادة منها في المنظومة العدلية، سعت إلى إيجاد عددٍ من الشراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا.
وأفاد ابن نوح؛ أن خدمة الإشعارات العدلية عبارة عن رسائل نصية ترسل للمراجع بناءً على صدور أمر قضائي ضدّه، أو بعض الإجراءات من قِبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها.
 
وأوضح أنه سبقت تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية ومراجعتها من قِبل وكالة الشؤون القضائية، كما أنه قبل التفعيل تمّت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة، أملاً في الحصول على الآثار الشرعية والنظامية من تطبيق تلك الإشعارات.
 
وقسّم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الإشعارات العدلية إلى قسميْن: الأول "الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى 8 أنواع.. أما الآخر، فيعتمد نوعيْن يختصان بـ "الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة".
 
وأوضح أن الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية تشمل خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، خدمة رفع التبليغ، خدمة المنع من السفر وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وخدمة رفع المنع من السفر، وخدمة إيقاف الخدمات الحكومية طبقاً لأحكام المادة (57/4) من نظام المرافعات الشرعية، وخدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض فيمَن تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه طبقا لأحكام المادتين (57/10 و57/15) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى رفع أوامر القبض.
 
وقال الشيخ ابن نوح: أما الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، فتشمل إشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل؛ استناداً إلى تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني؛ وإشعار المراجع بحركة المعاملة داخل المحكمة من تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة.
 
ونوّه بأن إرسال تلك الإشعارات برسائل نصية تتيح لمراجعي المحاكم معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم حتى انتهائها وهو ما يوفر عليهم الوقت في البحث والاستفسار عن المعاملات، ويوفر على المحاكم الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات.
 
وقال: تلك الإشعارات العدلية والربط الإلكتروني سيمنحان الصلاحية للمحاكم حسب ما نصّت عليها الأنظمة العدلية؛ إذ إن بعض الأوامر يتمكن من تنفيذها بعض المحاكم دون الأخرى، والمرجع في ذلك ما خولته الأنظمة العدلية المعمول بها.
 
وختم بشكر وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني؛ على متابعته وحرصه وتوجيهه للاستفادة من التقنية في تطوير المنظومة القضائية، وعلى كل ما يشهده القطاع العدلي من تطور ملموس في جميع جوانبه.
 

08 أكتوبر 2016 - 7 محرّم 1438

12:27 PM


تسهيلاً على المراجعين وتتضمّن 10 أنواع من الإشعارات

قريباً .. "العدل" تُطلق الإشعارات العدلية عبر رسائل sms  ​

A A A

أنهت وزارة العدل استعداداتها التقنية النهائية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظيّة ومجريات سير معاملات المراجعين، وإبلاغهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية، تلك الخدمة التي ستمكّن مراجعي المرافق العدلية من الاطلاع المباشر على كل إجراء يطرأ على معاملاتهم، وتتضمن الخدمة 10 أنواع من الإشعارات.
وأكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح؛ أن الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، انتهت من إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، وإشعار المعني بـ "رسالة نصية"، بما تم من إجراء متخذ من قِبل الدائرة القضائية.
 
وأكّد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خدمة الإشعارات تدريجياً في المحاكم، مشيراً إلى أنه إيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل التقنية والاستفادة منها في المنظومة العدلية، سعت إلى إيجاد عددٍ من الشراكات مع الجهات الحكومية وتفعيل الربط الإلكتروني مع تلك الجهات اختصاراً للوقت والجهد ولتحقيق سرعة إنجاز القضايا.
وأفاد ابن نوح؛ أن خدمة الإشعارات العدلية عبارة عن رسائل نصية ترسل للمراجع بناءً على صدور أمر قضائي ضدّه، أو بعض الإجراءات من قِبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها.
 
وأوضح أنه سبقت تفعيل هذه الخدمة عملية إعداد متطلباتها القضائية ومراجعتها من قِبل وكالة الشؤون القضائية، كما أنه قبل التفعيل تمّت مراعاة تطبيق الأنظمة العدلية كنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية واللوائح التنفيذية، للتأكد من سلامة الإجراءات وضمان عدم مخالفتها لتلك الأنظمة، أملاً في الحصول على الآثار الشرعية والنظامية من تطبيق تلك الإشعارات.
 
وقسّم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الإشعارات العدلية إلى قسميْن: الأول "الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وهذه تنقسم إلى 8 أنواع.. أما الآخر، فيعتمد نوعيْن يختصان بـ "الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة".
 
وأوضح أن الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية تشمل خدمة التبليغ بحضور جلسة قضائية، خدمة رفع التبليغ، خدمة المنع من السفر وذلك بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وخدمة رفع المنع من السفر، وخدمة إيقاف الخدمات الحكومية طبقاً لأحكام المادة (57/4) من نظام المرافعات الشرعية، وخدمة رفع إيقاف الخدمات الحكومية، وأوامر القبض فيمَن تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهر تهربه وتخفيه طبقا لأحكام المادتين (57/10 و57/15) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية، إضافة إلى رفع أوامر القبض.
 
وقال الشيخ ابن نوح: أما الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، فتشمل إشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل؛ استناداً إلى تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني؛ وإشعار المراجع بحركة المعاملة داخل المحكمة من تقييدها لدى صحائف الدعوى حتى حفظها في أرشيف المحكمة.
 
ونوّه بأن إرسال تلك الإشعارات برسائل نصية تتيح لمراجعي المحاكم معرفة جميع ما يتم بشأن معاملاتهم حتى انتهائها وهو ما يوفر عليهم الوقت في البحث والاستفسار عن المعاملات، ويوفر على المحاكم الجهد المبذول في تنفيذ تلك الإجراءات.
 
وقال: تلك الإشعارات العدلية والربط الإلكتروني سيمنحان الصلاحية للمحاكم حسب ما نصّت عليها الأنظمة العدلية؛ إذ إن بعض الأوامر يتمكن من تنفيذها بعض المحاكم دون الأخرى، والمرجع في ذلك ما خولته الأنظمة العدلية المعمول بها.
 
وختم بشكر وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني؛ على متابعته وحرصه وتوجيهه للاستفادة من التقنية في تطوير المنظومة القضائية، وعلى كل ما يشهده القطاع العدلي من تطور ملموس في جميع جوانبه.
 

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر سبق - اخبار السعودية اليوم السبت 8/10/2016 : قريباً .. "العدل" تُطلق الإشعارات العدلية عبر رسائل sms  ​ في موقع اخبار اليمن | حضرموت نت ولقد تم نشر الخبر من موقع سبق وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي سبق


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية





اقرأ الخبر من المصدر

تعليق

عدن الغد
صدى عدن
عدن الحدث
هنا عدن
بوابة حضرموت
عدن تايم
عدن اوبزيرفر
الأمناء نت
الجنوبية نت
عدن لنج
يمن برس
المشهد اليمني
المصدر اونلاين
نبأ حضرموت
الحياد نت
مأرب برس
عدن بوست
يمن فويس
الحدث اليمني
ابابيل نت
التغيير نت
مسند للأنباء
شعب اونلاين
صوت الحرية
صوت المقاومة
صنعاء برس
الوحدوي نت
يمن سكاي
يافع نيوز
مندب برس
ساه الاخبارية
تهامة برس
يمن جول
الغد اليمني
الراي برس
المشهد الجنوبي
الخبر اليمنية
بو يمن الاخبارية
اليمني اليوم
يمن جورنال
يماني نت
حضارم نت
عدن حرة
المندب نيوز
اليمني الجديد
يمن 24
اليمن العربي
حضرموت اليوم
الضالع نيوز
اخبار اليمنية
اخبار دوعن
الموقع بوست
يمني سبورت
بلقيس نيوز
الوئام
المواطن
صحيفة تواصل
هاي كورة
الكتروني
سوريا مباشر
بوابتي
جول
في الجول
اي تي بي
البيان الاماراتية
جراءة نيوز
كلنا شركاء سوريا
كورة بوست
النيلين
عين اليوم
المرصد السوري
الامارات اليوم
الانباء الكويتية
سبورت النصر
اليوم السابع
سبورت الهلال
سبورت الاتحاد
سبورت الاهلي
اخبار ريال مدريد
اخبار برشلونة
اخبار مانشستر سيتي
اخبار تشيلسي
عين ليبيا
اليوم 24
BNA
مصراوي
عراقنا
ابو بس
اخبار ليبيا