سبق - اخبار السعودية اليوم الجمعة 7/10/2016 : يبدأ العمل بها اليوم.. تَعَرّف على ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة

سبق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اخبار السعودية - اعتمدها مجلس الوزراء قبل شهر.. "الحقيل": تخلق فرصاً استثمارية بأساليب متنوعة

يبدأ العمل بها اليوم.. تَعَرّف على ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة

 يبدأ اعتباراً من اليوم العملُ ‏بالضـوابط المتـعـلقـة ببيـع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في الرابع من شهر ذي الحجة الماضي؛ حيث يأتي بدء العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.

 

وكان وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قد ثمّن اعتماد مجلس الوزراء للضوابط، وقال: "التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء، من شأنها الإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخارطة (وافي)؛ وفق ضوابط محددة تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم".

 

وأضاف: "من المنتظر أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان ويساعد في توفير المزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب؛ وذلك تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان لدعم العرض، وتمكين الطلب، وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لرفع نسبة التملك وتنمية قطاع الإسكان".

 

وأردف: نشاط البيع على الخارطة (وافي)، يُعَد من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، وهذا النشاط يأتي رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيمات سوق الإيجار، وما سيتم إطلاقه قريباً في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين".

 

وحول أهداف البرنامج، قال وزير الإسكان: "برنامج البيع على الخارطة (وافي) يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية".

 

وأضاف: "كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، وكذلك الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية".

 

وفيما يلي نص الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء ويبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ اليوم:

 

أولاً: تُحظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة -مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها- سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدَمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة، أو عرضها في معارض؛ إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه الضوابط.

 

ثانياً: تُشَكّل لجنة في وزارة الإسكان بمشاركة كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص يُعَيّنهم وزير الإسكان.. وتكون مهمتهما ما يأتي:

1- النظر في طلبات الترخيص لمزاولة الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط؛ على أن يتم البت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.

 

2- وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة؛ على أن يكون منها ما يأتي:

أ- السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات.

ب- شهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية.

ج- شهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخّص لها بالخدمات الائتمانية.

د- صك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره.

هـ- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري ومالك الأرض أو مالك منفعتها.

و- نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي (إن وجد).

ز- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.

ح- نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري، ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم.

ط- نسخة من العقد المبرم بين المطور والمسوق العقاري (إن وجد).

 

3- وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة إعلان وتسويق وعرض وحدات عقارية على الخارطة.

 

4- وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين للأنشطة المشمولة بهذه الضوابط.

 

5- وضع شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان على المشروع والإشراف عليه، وتحديد مسؤوليات ومهمات أمين الحسابات، ومكتب الإشراف الهندسي على مشروع التطوير العقاري والمحاسب القانوني وشركات المعاينة.

 

6- وضع آليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع.

 

7- وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين، وآليات حمايتهم من التلاعب أو الاحتيال أو المماطلة.

 

8- وضع شروط تشغيلية للمنافع المشتركة، وشروط إدارة جمعيات الملاك في مشروع التطوير العقاري لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

 

9- وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة في أي مشروع عقاري.

 

10- وضع الشروط والآليات الخاصة بالإفصاح عن الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة المشمولة بهذه الضوابط.

 

ثالثاً: استثناء من الفقرة (2) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط، تضع اللجنة الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمشاريع التطوير العقاري لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصغيرة أو المتوسطة أو التعاونية.

 

رابعاً: تقوم وزارة الإسكان بوضع سجل في الوزارة يسمى "سجل المطورين العقاريين" تُقَيّد فيه أسماء المطورين العقاريين المؤهلين، بعد موافقة اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

 

خامساً: للجنة أن تتقاضى مقابلاً مالياً نظير ما تُصدره من تراخيص أو ما تُقَدّمه من خدمات أو أعمال أو استشارات بموجب هذه الضوابط، ويحدد وزير الإسكان ذلك المقابل وإجراءات دفعه.

 

سادساً: تفتح اللجنة حساباً لها في أحد البنوك المحلية، تودع فيه إيراداتها -بما في ذلك ما تُخصصه الدولة- ويُصرف منه على اللجنة وأعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تُقِرّها اللجنة ويعتمدها وزير الإسكان.

 

سابعاً:

1- تطلب وزارة الإسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار.

 

2- يهمّش سجل صك العقار المراد تطويره -بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره- ولا يُرفع التهميش إلا بطلب من وزارة الإسكان، وتحدد الوزارة الحالات التي يرفع فيها التهميش.

 

3- للجنة استثناء صك العقار المراد تطويره من التهميش عليه وفق آليات بديلة تضعها، ويكون الاستثناء بعد التأكد من إمكانات المطور مالياً، وتقديمه لضمانات بديلة عن التهميش موثّقة نظاماً، وبناء على قرار مسبب يعتمده وزير الإسكان.

 

ثامناً:

1- يجوز للجنة اتخاذ قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يشرع المطور بدون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهّد بها لبدء المشروع؛ برغم حصوله على الموافقات اللازمة.

ب- إذا توقف المطور عن إكمال المشروع وتَبَيّن عدم جديته في تنفيذه.

ج- إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع.

د- إذا ارتكبت مخالفات لأحكام هذه الضوابط أو أعمال احتيالية.

 

2- في حالة عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع أو وقف المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر؛ فيجب على اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين أو المشترين بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني؛ بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة للمودعين أو الممولين أو تصفية المشروع.

 

تاسعاً:

1- يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذه الضوابط، موظفون عن وزارة الإسكان وأي جهة حكومية أخرى ترى وزارة الإسكان الاستعانة بموظفيها، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الإسكان بعد موافقة جهاتهم، ولهؤلاء الموظفين دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها، ولهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة.

 

2- إذا خالف أي من مزاولي الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط أياً من أحكامها؛ فعلى اللجنة إصدار قرار بإيقاف نشاطه بشكل مؤقت مع مراعاة حقوق المودعين أو المشترين، وطلب تصحيح المخالفة، وتزويد شركة الخدمات الائتمانية بواقعة المخالفة، والرفع إلى وزير الإسكان بالإجراءات المطلوب اتخاذها في حقه.

 

3- على اللجنة في حالة اكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها؛ أن تطلب من الجهات المختصة نظاماً، إيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، وأن تُحيل المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة في حقه.

 

عاشراً: مع مراعاة ما تُقِرّه اللجنة في شأن المشاريع المتوسطة أو الصغيرة أو التعاونية المشمولة بحكم البند (ثالثاً) من هذه الضوابط؛ تسري أحكام هذه الضوابط على جميع مشاريع التطوير العقاري الخاصة ببيع أو تأجير وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو استثمارية أو مكتبية أو خدمية أوصناعية أو سياحية أو غيرها) على الخارطة، التي تُسَلّم فيها مبالغ من المشترين أو الممولين للمشروع؛ بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري المشار إليها التي لم يكتمل تطويريها.

 

حادي عشر: تحل هذه الضوابط محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 12/ 3/ 1430هـ، والمُعَدّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 4/ 2/ 1434هـ.

 

ثاني عشر: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

07 أكتوبر 2016 - 6 محرّم 1438 03:22 PM

اعتمدها مجلس الوزراء قبل شهر.. "الحقيل": تخلق فرصاً استثمارية بأساليب متنوعة

يبدأ العمل بها اليوم.. تَعَرّف على ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة

 يبدأ اعتباراً من اليوم العملُ ‏بالضـوابط المتـعـلقـة ببيـع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في الرابع من شهر ذي الحجة الماضي؛ حيث يأتي بدء العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.

 

وكان وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قد ثمّن اعتماد مجلس الوزراء للضوابط، وقال: "التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء، من شأنها الإسهام في تنظيم برنامج البيع على الخارطة (وافي)؛ وفق ضوابط محددة تنص على إيجاد فرص استثمارية ومشاريع عقارية بأساليب متنوعة، مع توفير أعلى مستويات الثقة والأمان بين المتعاملين في هذا المجال، وحماية حقوقهم".

 

وأضاف: "من المنتظر أن يدعم هذا البرنامج سوق الإسكان ويساعد في توفير المزيد من المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب؛ وذلك تماشياً مع استهداف وزارة الإسكان لدعم العرض، وتمكين الطلب، وتحقيق رؤيتها في تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وتحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 لرفع نسبة التملك وتنمية قطاع الإسكان".

 

وأردف: نشاط البيع على الخارطة (وافي)، يُعَد من بين البرامج المتنوعة والخطط التطويرية التي تعمل عليها الوزارة في إطار تنظيم قطاع الإسكان في المملكة، وهذا النشاط يأتي رافداً لما تم إطلاقه مسبقاً من برامج مختلفة مثل الرسوم على الأراضي البيضاء، وتنظيمات سوق الإيجار، وما سيتم إطلاقه قريباً في إطار الجهود المستمرة التي تستهدف تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين".

 

وحول أهداف البرنامج، قال وزير الإسكان: "برنامج البيع على الخارطة (وافي) يهدف إلى خفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية".

 

وأضاف: "كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار، وكذلك الحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية".

 

وفيما يلي نص الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء ويبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ اليوم:

 

أولاً: تُحظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة -مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها- سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدَمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة، أو عرضها في معارض؛ إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه الضوابط.

 

ثانياً: تُشَكّل لجنة في وزارة الإسكان بمشاركة كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص يُعَيّنهم وزير الإسكان.. وتكون مهمتهما ما يأتي:

1- النظر في طلبات الترخيص لمزاولة الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط؛ على أن يتم البت في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.

 

2- وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة؛ على أن يكون منها ما يأتي:

أ- السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات.

ب- شهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية.

ج- شهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخّص لها بالخدمات الائتمانية.

د- صك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره.

هـ- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور العقاري ومالك الأرض أو مالك منفعتها.

و- نسخة من العقد المبرم بين المطور الرئيس والمطور الفرعي (إن وجد).

ز- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.

ح- نموذج عقد البيع بين المطور والمشتري، ومواعيد تسليم المبيع محددة باليوم.

ط- نسخة من العقد المبرم بين المطور والمسوق العقاري (إن وجد).

 

3- وضع الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة إعلان وتسويق وعرض وحدات عقارية على الخارطة.

 

4- وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين والمسوقين والوسطاء العقاريين والمزاولين والممارسين للأنشطة المشمولة بهذه الضوابط.

 

5- وضع شروط وضوابط الصرف من حساب الضمان على المشروع والإشراف عليه، وتحديد مسؤوليات ومهمات أمين الحسابات، ومكتب الإشراف الهندسي على مشروع التطوير العقاري والمحاسب القانوني وشركات المعاينة.

 

6- وضع آليات حساب الكميات ودورها في صرف الدفعات الخاصة بنفقات المشروع.

 

7- وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين والمشترين، وآليات حمايتهم من التلاعب أو الاحتيال أو المماطلة.

 

8- وضع شروط تشغيلية للمنافع المشتركة، وشروط إدارة جمعيات الملاك في مشروع التطوير العقاري لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

 

9- وضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة في أي مشروع عقاري.

 

10- وضع الشروط والآليات الخاصة بالإفصاح عن الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة المشمولة بهذه الضوابط.

 

ثالثاً: استثناء من الفقرة (2) من البند (ثانياً) من هذه الضوابط، تضع اللجنة الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمشاريع التطوير العقاري لبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصغيرة أو المتوسطة أو التعاونية.

 

رابعاً: تقوم وزارة الإسكان بوضع سجل في الوزارة يسمى "سجل المطورين العقاريين" تُقَيّد فيه أسماء المطورين العقاريين المؤهلين، بعد موافقة اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادة بذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

 

خامساً: للجنة أن تتقاضى مقابلاً مالياً نظير ما تُصدره من تراخيص أو ما تُقَدّمه من خدمات أو أعمال أو استشارات بموجب هذه الضوابط، ويحدد وزير الإسكان ذلك المقابل وإجراءات دفعه.

 

سادساً: تفتح اللجنة حساباً لها في أحد البنوك المحلية، تودع فيه إيراداتها -بما في ذلك ما تُخصصه الدولة- ويُصرف منه على اللجنة وأعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تُقِرّها اللجنة ويعتمدها وزير الإسكان.

 

سابعاً:

1- تطلب وزارة الإسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك العقار المراد تطويره بعدم التصرف في ملكية العقار.

 

2- يهمّش سجل صك العقار المراد تطويره -بعد الموافقة على طلب الترخيص وقبل إصداره- ولا يُرفع التهميش إلا بطلب من وزارة الإسكان، وتحدد الوزارة الحالات التي يرفع فيها التهميش.

 

3- للجنة استثناء صك العقار المراد تطويره من التهميش عليه وفق آليات بديلة تضعها، ويكون الاستثناء بعد التأكد من إمكانات المطور مالياً، وتقديمه لضمانات بديلة عن التهميش موثّقة نظاماً، وبناء على قرار مسبب يعتمده وزير الإسكان.

 

ثامناً:

1- يجوز للجنة اتخاذ قرار مسبب بإعادة النظر في ترخيص مشروع التطوير العقاري في الحالات الآتية:

أ- إذا لم يشرع المطور بدون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهّد بها لبدء المشروع؛ برغم حصوله على الموافقات اللازمة.

ب- إذا توقف المطور عن إكمال المشروع وتَبَيّن عدم جديته في تنفيذه.

ج- إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع.

د- إذا ارتكبت مخالفات لأحكام هذه الضوابط أو أعمال احتيالية.

 

2- في حالة عدم قدرة المطور العقاري على إكمال المشروع أو وقف المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر؛ فيجب على اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين أو المشترين بالتشاور مع أمين الحساب والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني؛ بما يضمن إكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة للمودعين أو الممولين أو تصفية المشروع.

 

تاسعاً:

1- يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذه الضوابط، موظفون عن وزارة الإسكان وأي جهة حكومية أخرى ترى وزارة الإسكان الاستعانة بموظفيها، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الإسكان بعد موافقة جهاتهم، ولهؤلاء الموظفين دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها، ولهم عند الاقتضاء الاستعانة برجال الشرطة.

 

2- إذا خالف أي من مزاولي الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط أياً من أحكامها؛ فعلى اللجنة إصدار قرار بإيقاف نشاطه بشكل مؤقت مع مراعاة حقوق المودعين أو المشترين، وطلب تصحيح المخالفة، وتزويد شركة الخدمات الائتمانية بواقعة المخالفة، والرفع إلى وزير الإسكان بالإجراءات المطلوب اتخاذها في حقه.

 

3- على اللجنة في حالة اكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين في الأنشطة المشمولة بهذه الضوابط، أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها؛ أن تطلب من الجهات المختصة نظاماً، إيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، وأن تُحيل المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة في حقه.

 

عاشراً: مع مراعاة ما تُقِرّه اللجنة في شأن المشاريع المتوسطة أو الصغيرة أو التعاونية المشمولة بحكم البند (ثالثاً) من هذه الضوابط؛ تسري أحكام هذه الضوابط على جميع مشاريع التطوير العقاري الخاصة ببيع أو تأجير وحدات عقارية (سكنية أو تجارية أو استثمارية أو مكتبية أو خدمية أوصناعية أو سياحية أو غيرها) على الخارطة، التي تُسَلّم فيها مبالغ من المشترين أو الممولين للمشروع؛ بما في ذلك مشاريع التطوير العقاري المشار إليها التي لم يكتمل تطويريها.

 

حادي عشر: تحل هذه الضوابط محل الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 12/ 3/ 1430هـ، والمُعَدّلة بقرار مجلس الوزراء رقم (47) وتاريخ 4/ 2/ 1434هـ.

 

ثاني عشر: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر سبق - اخبار السعودية اليوم الجمعة 7/10/2016 : يبدأ العمل بها اليوم.. تَعَرّف على ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في موقع اخبار اليمن | حضرموت نت ولقد تم نشر الخبر من موقع سبق وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي سبق


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية





اقرأ الخبر من المصدر

تعليق

عدن الغد
صدى عدن
عدن الحدث
هنا عدن
بوابة حضرموت
عدن تايم
عدن اوبزيرفر
الأمناء نت
الجنوبية نت
عدن لنج
يمن برس
المشهد اليمني
المصدر اونلاين
نبأ حضرموت
الحياد نت
مأرب برس
عدن بوست
يمن فويس
الحدث اليمني
ابابيل نت
التغيير نت
مسند للأنباء
شعب اونلاين
صوت الحرية
صوت المقاومة
صنعاء برس
الوحدوي نت
يمن سكاي
يافع نيوز
مندب برس
ساه الاخبارية
تهامة برس
يمن جول
الغد اليمني
الراي برس
المشهد الجنوبي
الخبر اليمنية
بو يمن الاخبارية
اليمني اليوم
يمن جورنال
يماني نت
حضارم نت
عدن حرة
المندب نيوز
اليمني الجديد
يمن 24
اليمن العربي
حضرموت اليوم
الضالع نيوز
اخبار اليمنية
اخبار دوعن
الموقع بوست
يمني سبورت
بلقيس نيوز
الوئام
المواطن
صحيفة تواصل
هاي كورة
الكتروني
سوريا مباشر
بوابتي
جول
في الجول
اي تي بي
البيان الاماراتية
جراءة نيوز
كلنا شركاء سوريا
كورة بوست
النيلين
عين اليوم
المرصد السوري
الامارات اليوم
الانباء الكويتية
سبورت النصر
اليوم السابع
سبورت الهلال
سبورت الاتحاد
سبورت الاهلي
اخبار ريال مدريد
اخبار برشلونة
اخبار مانشستر سيتي
اخبار تشيلسي
عين ليبيا
اليوم 24
BNA
مصراوي
عراقنا
ابو بس
اخبار ليبيا