عاجل اليمن : دولة أفريقه تستعد لانتزاع ملكية جزيرة سقطرى من اليمن وثغرة في القانون الدولي يقف في صفها بسبب نظام صالح وقيادي جنوبي يوافق على استحواذ الأمارات عليها

مأرب برس 0 تعليق 20 ارسل لصديق نسخة للطباعة

   

أثارت قضية شراء مواطن إماراتي لأرض في جزيرة سقطرى حالة من الجدل واللغط على شبكات التواصل الاجتماعي.

وابتدأت القصة بنشر عقد شراء أرض في سقطرى من قبل مواطن إماراتي، الأربعاء الماضي، وتطورت القضية إلى ملاسنات بعد نشر عضو المجلس الانتقالي الزميل لطفي شطارة تصريحا على صفحته بالفيسبوك، ظهر وكأنه موافق على استحواذ الإمارات على جزيرة سقطرى، فانبرى له العديد مدافعين عن ويمنية الجزيرة.

صحيفة التي تنطلق من عدن أجرت «الأيام» اتصالا مع المحامي الانجليزي "آلن ثورنتن" في لندن قال "بحسب القانون فإن الجزيرة يمنية وخاضعة للسيادة اليمنية فقانونيا هي جزء من نطاق سيادة ".

وأضاف: "مثلا الممتلكات العقارية في بريطانيا المملوكة لليمنيين، لا تستطيع الحكومة اليمنية ادعاء السيادة على تلك العقارات بحجة ان ملاكها يمنيون، لأنها أراض بريطانية خاضعة لقانون وسلطة القضاء والسيادة البريطانية".

وقال ثورنتن: "إن جميع التعليقات التي ترجمت وأرسلت لا تحمل أي حجة قانونية ولا أعتقد أن أصحابها يفقهون شيئا في القانون ولا يجب التعويل عليها".

وتابع: "أما بالنسبة لليمن فتقع خطورة وضع سقطرى في ادعاء الصومال ملكية الأرخبيل أمام الأمم المتحدة عبر قضية "الجرف القاري" وهو أمر أهملته الحكومة اليمنية في السنوات الأخيرة، وسيتم اتخاذ قرار لصالح الصومال إذا لم تدافع الحكومة اليمنية عن الأرخبيل".

أما المحامون اليمنيون فكانوا أكثر طرافة في ردهم حيث قال أحدهم: "إذا ادعت الإمارات السيادة على سقطرى بشراء الأراضي فبإمكاننا ادعاء السيادة على أجزاء من دبي بملكية للشقق والفلل هناك".

وأضاف: “إن العقارات والأراضي ليست قطعة سجاد بإمكانك لفها وشحنها إلى بلادك بل هي جزء من البلد الواقعة فيه وخاضعة لسيادته ولقوانينه وبإمكان الدولة إلغاء أي عقد شراء بجرة قلم للمصلحة العامة وتعويض المشتري".

وأكد المحامون أن "شرء أرض أمر طبيعي، فمثلما يحق لليمنيين شراء العقارات في الإمارات فإن القانون يسمح للإماراتيين ولغير اليمنيين بشراء عقارات وأراض وإقامة مشاريع في اليمن".

ويفيد القانونيون أن "الحقيقة الوحيدة هنا أن القانون والدستور اليمني يحظر التنازل عن الأراضي اليمنية لأي دولة أخرى، ولا يستطيع حتى رئيس الدولة أو البرلمان التنازل عنها، ولكن بإمكانه تأجيرها بعقد على سبيل المثال، ويتطلب العقد موافقة البرلمان، وهذا أمر متعارف بين الدول".

وبحسب مسؤولين رفيعين في التحالف فإن مثل هذا الطلب لم يقدم من الإمارات أو السعودية للحكومة اليمنية.

الجدير بالذكر أنه وبحسب اتفاقية الاستقلال فإن أرخبيل سقطرى وجميع الجزر في البحر الأحمر وخليج عدن المحاذية لليمن مملوكة للدولة اليمنية.


اقرأ الخبر من المصدر



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق

عدن الغد
صدى عدن
عدن الحدث
بوابة حضرموت
عدن تايم
الأمناء نت
الجنوبية نت
عدن لنج
يمن برس
المشهد اليمني
المصدر اونلاين
نبأ حضرموت
مأرب برس
يمن فويس
الحدث اليمني
ابابيل نت
التغيير نت
مسند للأنباء
شعب اونلاين
صوت الحرية
صوت المقاومة
الوحدوي نت
يمن سكاي
يافع نيوز
مندب برس
ساه الاخبارية
تهامة برس
يمن جول
الغد اليمني
اليمن السعيد
فاست برس
الراي برس
المشهد الجنوبي
الخبر اليمنية
بو يمن الاخبارية
اليمني اليوم
يمن جورنال
يماني نت
الحزم والامل
عدن حرة
المندب نيوز
اليمني الجديد
نشر نيوز
عناوين بوست
اليمن العربي
حضرموت اليوم
الضالع نيوز
سبق
الواقع الجديد
اخبار اليمنية
سبأ العرب
اخبار دوعن
وطن نيوز
الموقع بوست
العربية نت
قناة الغد المشرق
يمني سبورت
بلقيس نيوز
الوئام
المواطن
صحيفة تواصل
هاي كورة
ارم الاخبارية
الكتروني
جريدة الرياض
سوريا مباشر
صحيفة عكاظ
بوابتي
جول
في الجول
البيان الاماراتية
المصريون
جراءة نيوز
كلنا شركاء سوريا
اليوم السابع
كورة بوست
النيلين
عين اليوم
المرصد السوري
الامارات اليوم
الانباء الكويتية
سبورت النصر
سبورت الهلال
سبورت الاتحاد
سبورت الاهلي
مصر فايف
اخبار ريال مدريد
اخبار برشلونة
مصراوي
اخبار مانشستر سيتي
اخبار تشيلسي
عين ليبيا
اليوم 24
BNA
عراقنا
ابو بس
اخبار ليبيا
المجلس