اخبار الامارات اليوم - 30 يونيو آخر موعد لـ «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً وأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2024، والبالغة نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لتلك الشركات، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة في بيان، أمس، أن 30 يونيو المقبل هو الموعد النهائي لتحقيق المستهدفات نصف السنوية، حيث ستبدأ الوزارة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها.

وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت نسبة النمو المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو التي حققتها مع حلول 30 يونيو المقبل.

كما دعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس»، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.

وأشارت الوزارة إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسة لتمكين رأس المال البشري الوطني.

ونجحت المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة في رصد 1379 شركة حاولت التحايل على مستهدفات التوطين، وتعيين 2170 مواطناً بصورة غير قانونية، وذلك خلال الفترة منذ منتصف عام 2022 حتى 16 مايو الجاري، حيث تم تغريم هذه الشركات وتخفيض تصنيفها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة، فضلاً عن تطبيق المساهمات المالية بحقها منذ تاريخ بدء المخالفة وإلزامها بتصحيح أوضاعها.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات التوطين عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم (600590000) أو عبر التطبيق الذكي، مشيرة إلى أن مستهدفات التوطين وضعت لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتفعيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، ما يحمل بعداً وطنياً مهماً.

وجددت الوزارة ثقتها بقدرة الشركات على الإيفاء بالتزاماتها في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع في مجالات الأعمال كافة، لافتة إلى أن وجود المواطنين في وظائف القطاع الخاص حقق قيمة مضافة ونوعية لقطاع الأعمال، وأسهم في نمو أعمال الشركات.