اخبار البحرين اليوم - حقوقيون: المرسوم الملكي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة رائدة وسابقة إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان

BNA ارسل لصديق نسخة للطباعة

2016/10/11 - 01 : 04 PM

كتب ايمن شكل

المنامة في 11 اكتوبر / بنا / وصف حقوقيون وقانونيون المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة الرائدة والسابقة الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان ، مؤكدين أن جلالة الملك المفدى هو المدافع الأول عن حقوق الإنسان ، وأن التعديلات الأخيرة ارتقت بقانون المؤسسة من كونه قانونا متقدما إلى قانون نموذجي يحتذى به في دول الخليج والوطن العربي ، وقالوا إن توسيع الصلاحيات ستلقي على عاتق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية واضحة في ممارسة صلاحياتها.
ونوه الدكتور عبدالعزيز أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمرسوم الملكي بتعديل قانون المؤسسة ، واصفا إياه بالخطوة الرائدة في الارتقاء بحقوق الإنسان في البحرين وتعزيز عمل المؤسسة التي أنشأها أصلا جلالة الملك المفدى لتحسين مكانة حقوق الإنسان في البحرين ، وقال: "بصفتي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه أسمى آيات الشكر والتقدير على الخطوة الرائدة التي نقلت قانون المؤسسة من كونه قانونا متقدما إلى قانون نموذجي يحتذى به في دول الخليج والوطن العربي".

وحول المجالات التي أتاحتها التعديلات على قانون المؤسسة ، أكد الدكتور أبل أن القانون بوضعه السابق ومنذ إنشاء المؤسسة أتاح العمل دون معوقات وضمن تعاون إيجابي مع جميع السلطات ، وهذا الأمر نابع من إيمان كل المعنيين في السلطة بأهمية حقوق الإنسان ومكانته ، مضيفا ان التعديلات الأخيرة في القانون جاءت لمزيد من الارتقاء بالمؤسسة وعملها ، وما يؤكد ذلك هو إقرار سكرتارية المفوضية السامية بأن قانون البحرين متقدم على العديد من قوانين الدول الأخرى في الوطن العربي.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التعديلات التي ادخلت على القانون ضمن المرسوم الملكي قد جاءت استجابة للملاحظات الست ، لكنها في الأساس كانت متحققة من خلال عمل المؤسسة ، وضرب مثلا بشأن تفرغ أعضاء المؤسسة ، لافتا لوجود 30 موظفا متفرغا في الأمانة العامة لأداء العمل ، وهو ما يؤشر ان نظرة اللجنة بعيدة عن واقع عمل المؤسسة الوطنية وأنهم ينظرون للقانون من واقع نظري وليس من واقع عملي متحقق بالفعل ، وشدد على أن جلالة الملك المفدى هو المدافع الأول عن حقوق الإنسان.

ولفت الدكتور أبل إلى أن ملاحظات البحرين الست تعتبر قليلة مقارنة مع دول أخرى مصنفة ضمن تصنيف ( A ) حيث حصلت دول على 9 و 11 ملاحظة ودول أخرى تم إرجاء النظر في وضعهم الحقوقي لكثرة الملاحظات على قوانينهم ودورهم في تطبيق حقوق الإنسان ، وأردف: نحن لا ننتظر لكي نسمع ملاحظات على أداء المؤسسة فنحن نعمل وفق إيمان راسخ بحقوق الإنسان ، ونرى في الملاحظات اختلاف في وجهات النظر لبعض الأمور ، ونؤكد أن البحرين بقيادة جلالة الملك والحكومة الرشيدة تنظر لما فيه خير ومصلحة البحرين وبما يعزز حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الملاحظات ونصحح ما نراه مفيدا للأجيال القادمة.

من جانبه أكد أستاذ القانون الدكتور أحمد الفرحان أن القانون الصادر من المجلس التشريعي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، هو أصلا قانون متقدم ، لكن لجنة الاعتماد المعنية بتقييم أداء المؤسسات الوطنية في العالم تنظر بشكل دائم في تطوير قوانين إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المختلفة استنادا إلى تطور مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان
وقال إن التعديل الحالي يعد إضافة نوعية لاختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأشار الدكتور الفرحان إلى أن التعديلات الصادرة بالمرسوم الملكي السامي ستلقي على عاتق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية واضحة في ممارسة صلاحياتها ، مضيفا إنه لم يعد بالإمكان التعذر بقصور التشريع الوطني لحماية وتعزيز وتنمية حقوق الإنسان في مملكة البحرين ، فالمشرع البحريني أعطى للمؤسسة صلاحيات واسعة ومفتوحة ، لممارسة عملها في حماية حقوق المواطنين والمقيمين من أي انتهاك يقع عليهم في حدود هذا الاختصاص.

وقالت أستاذة القانون الجنائي بجامعة البحرين الدكتورة نورة الشملان إن القانون يعد إضافة نوعية تدرج ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، حيث عزز حقوق الإنسان في مملكة البحرين ومنح عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المزيد من الشفافية ، لافتة إلى ما تضمنه من إشارات واضحة بشأن حقوق ذوي الإعاقة وما منحه للمؤسسة من إجراء زيارات غير معلنة وهو ما يؤكد إيمان القيادة وتمسكها بتحقيق أعلى مستويات حقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة الشملان أن المرسوم الملكي السامي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعد سابقة إقليمية في المنطقة ، من حيث ضمان استقلالية المؤسسة في تعاملها مع السلطة التشريعية ، وقالت إن البحرين بادرت بالاستجابة للملاحظات الواردة في تقرير اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد ، وهو ما يدل على أن البحرين مؤمنة برعاية حقوق الإنسان وتعزيزها ، وهو ما ظهر في ردود الفعل الدولية من زملاء في القانون بالولايات المتحدة الأمريكية والذين أشادوا بالتعديلات الأخيرة.

وأشار الحقوقي والأكاديمي بكلية الحقوق جامعة البحرين عبدالجبار الطيب إلى أن المرسوم الصادر بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تضمن تعديلات جوهرية تتماشى مع ملاحظات اللجنة الفرعية التي قيمت المؤسسة بتصنيف ( B ) ، كما ان زيادة صلاحيات المؤسسة واختصاصاتها يبرز رغبة ملكية في تعميق دور المؤسسة كحامي للحقوق والحريات .
وقال الطيب إن صدور التعديل في شكل مرسوم بقانون يعني ان هنالك ضرورة قصوى واستعجالا ، وهو ما يعني ان حماية حقوق الانسان البحريني هي أمر طارئ دائما وضروري ، ولعل من أهم التعديلات تصنيف اعضاء المؤسسة إلى مفرغين وغير مفرغين وذلك ما يتيح للمفرغين تحديدا قدرة تامة وتركيزا كاملا على حماية وتعزيز وصون حقوق الإنسان البحريني ، ففي المجالس السابقة كان الاعضاء غير مفرغين وبالتالي كان من الصعوبة تحفيز عمل المؤسسة الوطنية بما يحقق الغايات المنشودة.

ورفع رئيس قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور محمد العنزي أسمى آيات الشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، ولفت الدكتور العنزي إلى أهمية التعديلات الأخيرة على قانون المؤسسة قائلا: "كنا ننتظر تلك التعديلات بفارغ صبر منذ فترة طويلة حيث كانت المؤسسة في حاجة لتعديل نظامها وبما يعود بالنفع على عملها ، ويعزز من دورها ومكانتها على المستوى الإقليمي والدولي".

وأوضح الدكتور محمد العنزي أن التعديلات تأتي ضمن المبادئ التي تضمنها دستور مملكة البحرين لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتي تدل على اهتمام القيادة بتطوير التشريعات وإضفاء قوة ورصانة عليها ، وقال إن التعديلات التي تخص اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان وتحديد فترات مجلس المفوضين تأتي لتغير الدماء في المؤسسة كل فترة وبما يخدم الوضع الحقوقي في البحرين ، لافتا إلى أن المؤسسة تعد انعكاسا للوضع الحقوقي في المملكة ، ولذلك كان لابد من اختيار من لديهم الخبرة لإبراز مكاسب البحرين في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور العنزي أن تعزيز دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يدحض ادعاءات كثيرة توصم منطقة الشرق الأوسط بأنها لا ترعى حقوق الإنسان ، وهو ما ظهر في التقارير المجحفة التي صدرت ضد البحرين ودول أخرى ، وتضمنت معلومات لا تمت للواقع بصلة.

خ.س

بنا 1300 جمت 11/10/2016

عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2016/10/11 - 01 : 04 PM

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار البحرين اليوم - حقوقيون: المرسوم الملكي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوة رائدة وسابقة إقليمية لتعزيز حقوق الإنسان في موقع اخبار اليمن | حضرموت نت ولقد تم نشر الخبر من موقع BNA وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي BNA


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية





اقرأ الخبر من المصدر

تعليق

عدن الغد
صدى عدن
عدن الحدث
هنا عدن
بوابة حضرموت
عدن تايم
عدن اوبزيرفر
الأمناء نت
الجنوبية نت
عدن لنج
يمن برس
المشهد اليمني
المصدر اونلاين
نبأ حضرموت
الحياد نت
مأرب برس
عدن بوست
يمن فويس
الحدث اليمني
ابابيل نت
التغيير نت
مسند للأنباء
شعب اونلاين
صوت الحرية
صوت المقاومة
صنعاء برس
الوحدوي نت
يمن سكاي
يافع نيوز
مندب برس
ساه الاخبارية
تهامة برس
يمن جول
الغد اليمني
الراي برس
المشهد الجنوبي
الخبر اليمنية
بو يمن الاخبارية
اليمني اليوم
يمن جورنال
يماني نت
حضارم نت
عدن حرة
المندب نيوز
اليمني الجديد
يمن 24
اليمن العربي
حضرموت اليوم
الضالع نيوز
اخبار اليمنية
اخبار دوعن
الموقع بوست
يمني سبورت
بلقيس نيوز
الوئام
المواطن
صحيفة تواصل
هاي كورة
الكتروني
سوريا مباشر
بوابتي
جول
في الجول
اي تي بي
البيان الاماراتية
جراءة نيوز
كلنا شركاء سوريا
كورة بوست
النيلين
عين اليوم
المرصد السوري
الامارات اليوم
الانباء الكويتية
سبورت النصر
اليوم السابع
سبورت الهلال
سبورت الاتحاد
سبورت الاهلي
اخبار ريال مدريد
اخبار برشلونة
اخبار مانشستر سيتي
اخبار تشيلسي
عين ليبيا
اليوم 24
BNA
مصراوي
عراقنا
ابو بس
اخبار ليبيا