اخبار المغرب اليوم : الخليفة: الحكومة المقبلة سيرأسها البيجيدي وأي تزوير سيكون خطرا على الحاضر والمستقبل

اليوم 24 ارسل لصديق نسخة للطباعة

امحمد الخليفة، وزير سابق ومن مؤسسي حزب الاستقلال، عايش مختلف الحكومات التي تعاقبت على المغرب منذ استقلاله. في هذا الحوار يقدم قراءته لمجريات انتخابات 7 أكتوبر، وتحليله للتطور الديمقراطي في البلاد. قناعته أن البيجيدي سيحصل على ولاية حكومية ثانية، ويعتبر حكومة بنكيران ضمن أربع حكومات جاءت في ظرف استثنائي في تاريخ المغرب.
 كيف تتابعون مجريات الانتخابات التي ستجرى في 7 أكتوبر وما رافقها من تجاذبات؟
عاش المغاربة، عبر تاريخهم الانتخابي، مهازل وتحديات، وظلما، وقهرا، وحتى القتل (سنة 1963)، وعرفت البلاد مواجهات صادمة بين القوى الوطنية الديمقراطية مجسدة في حزب الاستقلال، والاتحاد الوطني، ثم بعده الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبين قوى التحكم مجسدة في وزارة الداخلية، وكل السلطات التابعة لها. كانت معارك مهولة بين القوى الوطنية الطامحة إلى بناء ديمقراطية حقيقية في البلاد غداة استقلالها، وبين قوى الطغيان التي عمدت إلى استعمال السلطة المفرطة لفرض ديكتاتورية مقيتة، تلبس رداء مزيفا للديمقراطية. كانت الحملات الانتخابية بالأمس رفيعة المستوى للتوعية ونشر الفكر الديمقراطي، وفرض إرادة الشعب، أما اليوم، بكل أسف، فإن جلها ضلال وتضليل واستهداف واسترزاق واستقواء، وسوق نخاسة للبيع والشراء في التزكيات وفي الأصوات وجلب الأنصار. جل المرشحين الذين يتوفرون على المال أو النفوذ ليكونوا قوة اكتساح، لا علاقة لهم أصلا بأي حزب يترشحون باسمه، ولا يعرفون مبادئه، أو حتى مقراته، وهذه الحملات خالية من أي عنصر تمريني على ألفبائية الديمقراطية في اعتبار الاختيار الحر النزيه هو الأساس، بل أفظع من ذلك أنها حملات بدون منطق سياسي أو عقلاني أو رادع أو وازع من ضمير. وهذا يستوجب تضافر جميع الإرادات الخيرة في وطننا لحماية الاختيار الديمقراطي حاليا ومستقبلا.
من تقصد بالضبط؟
لا أريد أن أزج بنفسي في أي نقاش عقيم، لا فائدة ترجى منه الآن، فقد سبق السيف العذل، وجل المرشحين وقيادات الأحزاب التي يترشحون باسمها يعرفون أين يصنفون أنفسهم بامتياز في خانة من الخانات التي قمت بتوصيفها لكم قبل قليل، فلا داعي لفتح الجروح أو نكئها، لكن وسط هذا الخضم المتلاطم هناك أحزاب تستأثر حملاتها بالاهتمام، وتسعى إلى جلب المصوتين لمبادئها ومرشحيها بالوسائل والإمكانيات التي أتيحت لها، تنهج أساليب محترمة وراقية أحيانا في التواصل للتعريف بنفسها وإيديولوجيتها ومبادئها، وتحاول أن ترفع مستوى النقاش والأداء، بل إن حزبا بعينه بفضل مناضليه امتلك وسائل استعمال التكنولوجيا في الحملة الانتخابية بصفة تثير الدهشة والانتباه. ورغم ما يتراءى في الأفق من محاولات لفرض قطبية مرفوضة قانونيا، لأن نمط الاقتراع المغربي يأبى ذلك، ولأن الواقع الحزبي لم يخلق جله في الخريطة الحزبية عبثا، وبالرغم من أن القطبية الحزبية بين الصف الوطني الديمقراطي، بشرعيته التاريخية والنضالية، من جهة، وبين أحزاب الإدارة من جهة أخرى، كانت مرفوضة على الدوام في تاريخ المغرب السياسي، فإنها لاتزال قائمة.
 كيف تقيمون حصيلة حكومة بنكيران؟
اعتبر، شخصيا، أن طرح حصيلة الحكومة، في النظام السياسي المغربي بالطريقة التي تطرح بها دائما، وكما تطرح الآن، هو طرح خاطئ جدا. ومهما حاولنا إلباسه لباس النقاش الذي تعرفه الأنظمة الديمقراطية الحقيقية في العالم، لاسيما في الملكيات الأوربية عند إجراء الانتخابات أو في أي لحظة للاستشارات الشعبية، فإننا نكون متجنين على الحقيقة، وربما نغالط أنفسنا لأسباب شتى ومتعددة، أولا لأن الأحزاب التي خرجت من رحم السلطة المغربية، من أول حزب إلى آخرها، لم يكن لها مشروع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو إيديولوجي لتدافع عنه، وبالتالي، ليس لها برنامج، فكانت دائما تسطو على فكر الحركة الوطنية الديمقراطية وبرامجها. وإلى الآن لايزال الأمر مستمرا، ولقد اضطر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أخيرا، أن يسجل برنامجه الانتخابي لسابع أكتوبر بصفة قانونية حتى لا يقع السطو عليه. ثانيا، ومن موقعي كمناضل استقلالي، أسهمت منذ وعيت في كتابة ونقاش برامج حزبي الانتخابية، وقرارات مؤتمراته وتنظيماته الموازية. لقد شارك حزبنا في 10 حكومات من 31 حكومة في تاريخ المغرب، ومن خلال تجربتي المتواصلة في صياغة برامج حكومية، سواء تلك التي شاركت فيها مرتين، أو التي شارك فيها الحزب، وبالضبط منذ سنة 1977، أستطيع الجزم بأن جل أفكارنا، إن لم أقل كلها، تدرج في البرامج الحكومية دون تردد، كما أن ما تأتي به الأحزاب الأخرى يقبل بالسلاسة نفسها لأن الجميع يستضيء في الأصل من مشكاة واحدة هي فكر الأحزاب الوطنية الديمقراطية ذات الشرعية التاريخية والنضالية، لكن، عند التطبيق، يعرف كل المهتمين، سواء الممارسون أو المتتبعون، كيف تطبق جل البرامج الحكومية المصادق على صيغتها من ممثلي الشعب في البرلمان، هذا إذا لم تخلق مشاريع جديدة أثناء الولاية التشريعية تتبناها الحكومات المتعاقبة بدون استثناء، رغم أنها لم تكن أصلا مدرجة في برامج الحكومة ولم يصادق عليها برلمان، وربما تعد مقولة أحد رؤساء الحكومات المغربية أصدق تعبير عن هذا عندما أكد بمجرد تعيينه أن برنامجه هو «برنامج جلالة الملك».
هل هذا ينطبق أيضا على حصيلة الحكومة الحالية التي يرأسها عبد الإله بنكيران؟
بصراحة، حصيلة هذه الحكومة مهمة جدا، وهذا يشهد به الواقع والأرقام والمشاريع والمنجزات التي بين أيدينا، والتي يقدمها الحزب المتصدر للحكومة كإنجاز وحصيلة لخمس سنوات، رغم أن زعماء بعض الأحزاب المعارضة ينكرون تماما تقديم أي حصيلة. إن ابتكاراتها في الميدان الاجتماعي تكاد لا تضاهى، مثلا، توسيع برنامج التغطية الصحية ودعم الأرامل، ومنح الضمان الاجتماعي للطلبة، وتخفيض أسعار الأدوية، وضمان تعليم المعاقين، وغيرها… إن هذه إشارات ودلالات على الحس الاجتماعي للحكومة، لكن هناك، في المقابل، فشلا ذريعا في التعليم، الذي أوكل أمره إلى تقنوقراطي جاء إلى الحكومة غداة الرجة التي عرفها المجتمع المغربي بعد المطالبة بجعل الدارجة لغة تلقين.
ويكفي الحكومة، ماليا واقتصاديا، إقدامها وجرأة رئيسها على معالجة ملفين أساسيين حارقين عاشتهما الحكومات المتعاقبة ولم تقدر على وضع أصابعها عليهما حتى لا تحترق، وأعني ملفي «المقاصة والتقاعد».
لقد عالجت حكومة بنكيران هذين الملفين بحكمة بالغة وشجاعة نادرة، وجعلت مصلحة الوطن والمواطنين فوق المصلحة الحزبية الضيقة، ولم تترك مجالا للسبق للمعارضة في هذا المجال، ورغم كل الجلبة التي واكبت هذين الاصطلاحين، ورغم أن المعارك والتبخيس لايزالان مستمرين إلى الآن، في حين لم تقدم المعارضة أي بديل، بل وربطت الأمر بما لا يربط، كالحديث عن نهب الأموال تحت ستار المقاصة، أو ضياع حقوق متقاعدين جلهم من مؤسسي إدارة هذه الدولة الحديثة.
من الناحية السياسية، تعد حكومة بنكيران أول حكومة في ظل دستور 2011، كيف تقيم تجربتها؟
حكومة بنكيران هي إحدى الحكومات الأربع التي تعتبر من أهم وأقدر الحكومات التي جاءت في سياق استثنائي خاص في تاريخ المغرب السياسي، وترأسها وطنيون مشهود لهم بالوطنية الصادقة والإخلاص للوطن، والاستماتة والتضحية في سبيل قيمه وثوابته. أول هذه الحكومات هي حكومة المرحوم الحاج أحمد بلافريج التي جاءت لإنقاذ مسار المغرب الذي خطته الحكومتان اللتان فرضتهما «موائد إيكس ليبان»، والتي يحدثنا التاريخ أن عمرها القصير كان بسبب توجهاتها التحريرية، وبرنامجها الهادف إلى تحقيق معنى المواطنة في مغرب مستقل، بما فيه إقرار دستور للبلاد، لكن هذه الحكومة جوبهت بالتآمر من طرف عامل تافيلالت، سامحه الله، وحوادث الريف المؤلمة التي دفعتها إلى طلب استقالتها حتى لا تتحمل مسؤولية إراقة دماء المواطنين.
الحكومة الثانية هي حكومة المرحوم مولاي عبد الله إبراهيم التي وضعت المغرب أمام مسؤولياته في التحرر الاقتصادي، وإتمام مشروع جلاء القوات الأجنبية عن البلاد، والتي يقول التاريخ إنها أقيلت تحت الضغط وتحت أسنة الحراب، كما يقال.
وثالثتها حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي التي جاءت لإنقاذ المغرب من السكتة القلبية التي أخبر عنها المغفور له الحسن الثاني بصراحة غير معهودة في تاريخ خطابنا السياسي، لكن، لم يشفع لها ولرئيسها أي إنجاز تحقق في عهدها، فكان الخروج عن المنهجية الديمقراطية السبيل الوحيد حتى لا يشكل وزير أول في المغرب حكومة لولاية ثانية ويكسر أسطورة المتحكمين.
وجاءت في النهاية حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران التي استطاعت إتمام ولايتها الأولى في ظروف المعاناة القاسية التي يعرفها القاصي والداني، من بداية تأسيسها إلى الآن، حيث لا يراد لها أن تخترق أسطورة الطابو المتحكم، وتفوز بولاية تشريعية ثانية. هذه الحكومات الأربع، في تصوري، كانت منبثقة عن ضرورات شعبية واستراتيجية أيضا فرضتها ظروف إتمام التحرر السياسي والاقتصادي، وتجاوز سكتة دماغية قاتلة، أو نتيجة حراك شعبي جارف فرض الاستجابة لمطالبه.
على أن هناك حكومة خامسة، والشيء بالشيء يذكر، لم يكتب لها أن ترى النور، فقد أجهضت في المهد. ولنتصور لو شكلت هذه الحكومة في نهاية الخمسينات وترأسها المرحوم الزعيم علال الفاسي، وأن يكون وزير التربية الوطنية هو المرحوم الشهيد المهدي بنبركة، إلى آخر أسماء وزرائها السبعة أو الثمانية، معتمدة قوة حزب الاستقلال الخارقة في مطلع فجر الاستقلال، وتحت مسؤولية بطل التحرير محمد الخامس رحمه الله.. لو شكلت هذه الحكومة، كيف سيكون مغربنا اليوم؟
 كيف تتوقع نتائج الانتخابات المقبلة، وطبيعة الحكومة التي ستنتج عنها؟
ستكون حكومة ائتلافية بالطبع، لأن نمط الاقتراع يفرض ذلك. وائتلافية هنا بمعنى قدحي وهجين، وليس بمعنى الائتلاف النبيل الذي يرتفع المؤتلفون فيه إلى مستوى السمو والترفع والخلق الرفيع في إدارة شؤون البلاد، بإرادة حرة جماعية لا يتدخل فيها أحد لا بالتوجيه ولا بالتآمر ولا بالإنكار والتنكر، مثلما نشاهد في الخريطة الحالية. بكل تأكيد، فإن الأحزاب الخمسة أو الستة الموجود بعضها داخل الائتلاف الحكومي ستعود من جديد لتشكل الخريطة السياسية للبرلمان المقبل، فلا جديد تحت الشمس كما يقال، لأن نمط الاقتراع، وبالأخص بعد تخفيض العتبة إلى 3 في المائة، سيؤدي، حتما، إلى تشرذم أكثر في خريطة المغرب السياسية. وللتاريخ أقول إنه بعد مهزلة ومؤامرة تقديم حزبنا استقالته من الحكومة، جمعني لقاء بالأخ عبد الإله بنكيران، ووجدته كعادته هادئا لا ينفذ إلا ما يؤمن به، ولا يمكن زحزحته عن ثوابته الراسخة في أعماقه، قلت له: «حدسي لا يخونني، ستبقى رئيسا للحكومة لأن ظروف الوطن ومشاكله كلها تناضل لصالح بقائك رئيسا للحكومة، وسيدعمك حزب أو حزبان لم يكونا في حسبانك، بمجرد تلقيهما الإشارة بذلك طبعا، بعد سلب الوزارات الأكثر شأنا من دائرة تأثيرك المباشر».. وكذلك كان.
هل تتوقع أن يفوز بنكيران بولاية ثانية؟
رغم كل المؤشرات التي تستهدف حزب بنكيران وليس حكومته فقط، والتي انطلقت منذ الفوز الساحق لهذا الحزب بالانتخابات الجماعية، والتي يعرفها الخاص والعام، فإن كاريزمية بنكيران، التي فرضت نفسها في وجدان أنصاره ومحبيه والمتعاطفين معه، وقوة تنظيم حزبه، والتكوين الرفيع المستوى في استعمال التكنولوجيات الحديثة في التواصل، جعلت كل تلك التدخلات السافرة والأعمال المشينة تتحطم على جدران حزب العدالة والتنمية القوية والمنيعة. وشخصيا، أحصيت ما يقرب من عشرين مؤشرا على استهداف بنكيران وحزبه، بعضها يستحيي الإنسان المغربي أن يقر بوقوعها في هذا العصر، كمهزلة مسيرة الدار البيضاء، ومنع الأستاذ حماد القباج من الترشح ظلما وعدوانا، لكن، مع هذا كله، فإن الحكومة المقبلة سيترأسها حزب العدالة والتنمية دستوريا، لأنه سيكون الحزب الأول في استحقاقات 7 أكتوبر لسبب بسيط، هو أن إرادة الشعب المعبر عنها منذ سنة، لا يمكن نسخها أو مسخها أو الافتئات على حق الشعب فيها، أو حتى تزويرها بمجرد إرادة من يريد ذلك، لأن ذلك خطر على الحاضر والمستقبل، ويجب الحذر منه وتلافيه، وكل ما نراه الآن في الساحة من الحملات الانتخابية، التي يدعي فيها بعض «زعماء» الأحزاب أن حزبهم سيكون الأول في الانتخابات، هو مجرد تهويش وتجييش وتخاريف وتهويل، وضغط على الرأي العام، وتسخير لإعلام تجاري مفضوح للنيل من قوة حزب العدالة، وشخصية أمينه العام بالذات. إن ما يقوم به البعض في تلك الحملات، باختصار، هو كذب على النفس وعلى جماهير شعبنا. الكل واثق أن حزب العدالة والتنمية سيتصدر المشهد السياسي في انتخابات 7 أكتوبر، وكل هذه الحملة الشرسة التي وصلت إلى المس بأعراض الناس، وخلق بلبلة داخل الأسر، وتخفيض العتبة إلى 3 في المائة، وغيرها من المؤشرات والأساليب، هي، فقط، من أجل عدم السماح لحزب بنكيران بالفوز بالأغلبية في نظام اقتراع يصعب فيه تحقيق ذلك، لكنه ممكن. وزارة الداخلية، التي منعت استطلاعات الرأي بتفسير لا يستقيم مع النص القانوني، هي وحدها، بحكم أجهزتها، من تعرف حقيقة توجه الناخبين، وبنكيران نفسه يعرف هذه الحقيقة، كما يعرف كل أبعاد الحملة الشرسة والمشبوهة ضده، لذلك، لا يتردد في إعلان أن حزبه يريد الاكتساح.
لكن، من الضروري الإشارة إلى أن الائتلاف الحكومي المقبل لن يكون أبدا مرهونا بمن سيتصدر المشهد الانتخابي، بل بقوة التحكم في إفراز الخرائط الحكومية للمغرب منذ إقرار أول دستور، وهذه هي معضلة المغرب الحقيقية وعطبه المزمن الذي يقف حجر عثرة في سبيل تقدم ديمقراطيته لتصبح إرادية نابعة بالفعل من الإرادة الشعبية.
كيف ترى مستقبل البام إذا لم يتصدر المشهد السياسي في 7 أكتوبر؟
أرى أن تصدره المشهد السياسي أمر محال. وإذا وقع ذلك سيجعل ديمقراطيتنا، متعددة الأعطاب أصلا، محط استهزاء العالم أجمع. وبخصوص مستقبله، بدون شك سيكون مثل باقي الأحزاب التي من طينته، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
مع هذه الحكومة دخلت مقولة «التحكم» القاموس السياسي المغربي، لكن المثير أن من استعملها أكثر هو رئيس الحكومة. ماذا يعني ذلك في رأيك؟
كلمة التحكم، في الخطاب السياسي المغربي، أصبحت البديل عن الكلمات التي نحتها الفكر النضالي السياسي المغربي عبر مسار طويل في الكفاح من أجل قيام ديمقراطية حقيقية بالبلاد. لقد استعملت، عبر محطات عديدة، عبارات مثل: «المخزن» و«الفريك»، و«لفليك» و«سيستيم»، و«كوكوت مينوت»، و«الوافد الجديد»، و«الأشرار»، و«العملاء» و«أعداء الديمقراطية»، إلى غير ذلك من المفردات التي عبرت في وقتها عن رفض أي تحكم في الإرادة الشعبية، وهو قاموس كبير امتد من سنة 1963 إلى الآن، وسيمتد إلى أن تصبح الإرادة الشعبية وحدها هي التي تفرض ممثليها وحكوماتها، دون تدخل الإدارة، لا في التوجيه ولا في النتائج. إن سريان مثل هذه المفردات في الخطاب السياسي المغربي، بكل هذا الزخم والإيحاء، يؤكد أن شعبنا في الطريق السليم، وأن إرادته في بناء مستقبله آتية لا محالة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية





اقرأ الخبر من المصدر

تعليق

عدن الغد
صدى عدن
عدن الحدث
هنا عدن
بوابة حضرموت
عدن تايم
عدن اوبزيرفر
الأمناء نت
الجنوبية نت
يمن برس
المشهد اليمني
المصدر اونلاين
نبأ حضرموت
الحياد نت
مأرب برس
عدن بوست
يمن فويس
الحدث اليمني
ابابيل نت
التغيير نت
مسند للأنباء
شعب اونلاين
إلمام نت
صوت الحرية
صوت المقاومة
صنعاء برس
الوحدوي نت
يمن سكاي
يافع نيوز
مندب برس
ساه الاخبارية
تهامة برس
يمن جول
الغد اليمني
الراي برس
المشهد الجنوبي
الخبر اليمنية
بو يمن الاخبارية
اليمني اليوم
يمن جورنال
يماني نت
حضارم نت
عدن حرة
المندب نيوز
اليمني الجديد
يمن 24
اليمن العربي
حضرموت اليوم
الضالع نيوز
اخبار اليمنية
اخبار دوعن
الموقع بوست
يمني سبورت
بلقيس نيوز
الوئام
المواطن
صحيفة تواصل
هاي كورة
الكتروني
سوريا مباشر
بوابتي
جول
في الجول
اي تي بي
البيان الاماراتية
جراءة نيوز
كلنا شركاء سوريا
كورة بوست
النيلين
عين اليوم
المرصد السوري
الامارات اليوم
الانباء الكويتية
سبورت النصر
اليوم السابع
سبورت الهلال
سبورت الاتحاد
سبورت الاهلي
اخبار ريال مدريد
اخبار برشلونة
اخبار مانشستر سيتي
اخبار تشيلسي
عين ليبيا
اليوم 24
BNA
مصراوي
عراقنا
ابو بس
اخبار ليبيا
سي ان ان العربية
العربية نت