اخبار المغرب اليوم : يتيم: بلاغ الأحزاب الأربعة ينتحل وظيفة الملك

اعتبر محمد يتيم، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن البلاغ الأخير، الذي وقعه كل من التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، “ينتحل وظيفة هي اختصاص حصري لملك البلاد”.

وأوضح يتيم في افتتاحية، نشرت عبر البوابة الرسمية لحزب العدالة والتنمية، أن “من أخطر التناقضات، والادعاءات في البلاغ، إعلان تكتل الأحزاب الحكومية المفترضة ضد رئيس الحكومة، والتزامها بالعمل المشترك “من أجل الوصول إلى تقوية وتعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح، قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة“.

وأضاف يتيم أن هذه العبارة، التي وردت في البلاغ “تنتحل وظيفة هي اختصاص حصري لملك البلاد، كما جاء في الفصل 42، الذي يقول صراحة: إن “الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة، واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق، وحريات المواطنين، والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة“.

وقال يتيم: “إننا لا نعرف بأي منطق سياسي، أو دستوري، أصبح من رسالة ومهمة أحزاب تذيلت ترتيب الانتخابات، ضمان حسن سير المؤسسات وجعل وجودها في الحكومة شرطا وضمانا لذلك !!“.

ومضى يتيم يجرد في عدد من الأسئلة، قال إنه يترك للقارئ النبيه أن يجيب عنها، إذ تساءل “هل بلاغ الأحزاب الأربعة منسجم مع صيانة الاختيار الديمقراطي، أي اختيار التوجه العام لتصويت الشعب؟ وهل الاختيار الديمقراطي ينسجم مع تحكم أحزاب تأخرت حسب نتائج الاقتراع في مخرجات العملية التشاورية من أجل تشكيل الحكومة، وجعل رئيس الحكومة تحت هيمنة ورحمة أحزاب أخرى، البعض فيها استطاع بالكاد تكوين فريق نيابي؟”.

وأضاف “هل يمكن أن نصدق أن اشتراط دخول الأحزاب الأربعة محقق للانسجام، والنجاعة؟، وهل توجه الأحزاب الأربعة كما جاء في البلاغ محقق لشرط السير العادي للحكومة، كما ادعى أم على العكس من ذلك ينسفه منذ البداية، لأنه ينطلق من منطق الإملاء، ومن اعتبار وجود أحزاب جاءت في ذيل الترتيب الانتخابي في الأغلبية الحكومية شرطا في النجاة، واستقرار مؤسسة الحكومة؟”.

وختم يتيم بالقول: “هل يمكن أن نصدق أن بلاغ الأحزاب الأربعة محكوم بمنطق خطاب دكار، أي منطق النجاعة، والجدية، والمسؤولية، والخبرة، والكفاءة، أم بمنطق الترضية، ومنطق الغنيمة الحكومية حتى لو لم تدعمها نتائج انتخابية ؟”.

loading...