اخبار اليمن العربي: هذا ما كشفته صحيفة سعودية عن اليمنيات المقيمات في المملكة

اليمن العربي ارسل لصديق نسخة للطباعة

 ذكرت صحيفة سعودية نقلا عن  تقرير من وزارة العدل أن صكوك فسخ نكاح اليمنيات كانت الأعلى بين جنسيات المقيمات بالمملكة في محاكم الأحوال الشخصية العام الماضي.

واضافت صحيفة "الوطن " ان التقارير الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية والمتعلقة بزوج غير سعودي وزوجة غير سعودية خلال عام 1435-1436، افادت أن "اليمنيات كن الأكثر من حيث قضايا فسخ النكاح بـ51 صكا، تلتهن المصريات بـ23 صكا، ثم الباكستانيات بـ23 صكا، والفلسطينيات بـ21، والبنجلادشيات بـ19، والسودانيات بـ16، والأردنيات بـ10، والسوريات بـ8 قضايا، وبرماويات 6، أما المغربيات فكانت قضاياهن 4، والفلبينيات 2، والماليات 5، بينما كان  لكل من الإثيوبية والتشادية والكينية والإريترية صكا فسخ نكاح لكل منهما".

ونقلت الصحيفة عن المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن "فسخ النكاح يحتاج إلى أسباب موجبة شرعا وقضاء للفسخ كالأمور المتعلقة بديانة الزوج، كذلك وجود ظواهر سلوكية وأخلاقية خطيرة، وتعاطي المخدرات، ومن الحالات التي قد تستدعي فسخ النكاح غيبة الرجل سواء كانت الغيبة غيبة هلاك، أو غيبة سلامة".

وأبان أن "الزوجين يجدان أحيانا صعوبة لإثبات الأسباب الموجبة للفسخ أمام القضاة، لأن الأمور الزوجية لا يستطيع أحد معرفتها بعمق إلا الزوجان أنفسهما".

وحول الفرق بين فسخ النكاح والطلاق والخلع، قال المالكي إن "الطلاق يقع بإرادة الزوج منفردا، أما فسخ النكاح فيكون بتدخل القاضي في المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين، بينما طلب الخلع يكون صادرا عن المرأة".

وفي نفس الايطار أوضح الباحث الاجتماعي عبدالكريم الغامدي، أن "طلبات فسخ النكاح يقدمها النساء أكثر من الرجال، وذلك يعود إلى عدة أسباب، فالزوجة في مجتمعنا السعودي تتميز بالصبر وعدم التسرع في طلب الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح، ولكن حينما تصعب العلاقة بين الزوجين، ويكون أحدهما فيه عيوب، هنا يلجأ الطرف المتضرر إلى القضاء من أجل فسخ النكاح". وكشف أن "هناك توجها جديدا لدى وزارة العدل تعمل عليه حاليا، وهو إصدار صكوك الأحوال الشخصية كالطلاق والزواج والخلع والفسخ إلكترونيا، وبهذه الخطوة سيتم تسجيل عمر الفتاة ومنطقتها، مما يؤدي إلى منع زواج القاصرات".

بينما أشار المحامي عصام الملا إلى أن "محاكم الأحوال تستقبل يوميا ما يقارب 30 دعوى فسخ نكاح، وقلة عدد القضاة في محاكم الأحوال الشخصية تؤدي إلى تأخير البت في القضايا، مما يجعل الزوجين ينتظران عدة شهور للحصول على الحكم".


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية





اقرأ الخبر من المصدر

تعليق

عدن الغد
صدى عدن
عدن الحدث
هنا عدن
بوابة حضرموت
عدن تايم
عدن اوبزيرفر
الأمناء نت
الجنوبية نت
يمن برس
المشهد اليمني
المصدر اونلاين
نبأ حضرموت
الحياد نت
مأرب برس
عدن بوست
يمن فويس
الحدث اليمني
ابابيل نت
التغيير نت
مسند للأنباء
شعب اونلاين
إلمام نت
صوت الحرية
صوت المقاومة
صنعاء برس
الوحدوي نت
يمن سكاي
يافع نيوز
مندب برس
ساه الاخبارية
تهامة برس
يمن جول
الغد اليمني
الراي برس
المشهد الجنوبي
الخبر اليمنية
بو يمن الاخبارية
اليمني اليوم
يمن جورنال
يماني نت
حضارم نت
عدن حرة
المندب نيوز
اليمني الجديد
يمن 24
اليمن العربي
حضرموت اليوم
الضالع نيوز
اخبار اليمنية
اخبار دوعن
الموقع بوست
يمني سبورت
بلقيس نيوز
الوئام
المواطن
صحيفة تواصل
هاي كورة
الكتروني
سوريا مباشر
بوابتي
جول
في الجول
اي تي بي
البيان الاماراتية
جراءة نيوز
كلنا شركاء سوريا
كورة بوست
النيلين
عين اليوم
المرصد السوري
الامارات اليوم
الانباء الكويتية
سبورت النصر
اليوم السابع
سبورت الهلال
سبورت الاتحاد
سبورت الاهلي
اخبار ريال مدريد
اخبار برشلونة
اخبار مانشستر سيتي
اخبار تشيلسي
عين ليبيا
اليوم 24
BNA
مصراوي
عراقنا
ابو بس
اخبار ليبيا
سي ان ان العربية
العربية نت