اخبار سوريا اليوم - خلاف لبناني بعد إجراءات ضد "مفوضية اللاجئين".. الحريري لباسيل: الخطوة مرفوضة شكلا ومضمونا

رفض رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، "شكلا ومضمونا" خطوة وزير الخارجية جبران باسيل، بعد إصدار الأخير قرارا بإيقاف طلبات الإقامة لصالح مفوضية شؤون اللاجئين، التي اتهمها بـ"تخويف" اللاجئين من العودة إلى سوريا.  

وأفاد نديم المنلا مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، لصحيفة "الشرق الأوسط": أن الحريري أبلغ باسيل رفضه للخطوة الأحادية طالبا منه العودة عنها سريعاً".

وقال المنلا للصحيفة :" من حيث الشكل هو تصرف أحادي من طرف واحد لا يعكس سياسة الحكومة ورئيسها المسؤول الأساسي عن موضوع السياسة الخارجية، كذلك قام باسيل بالتحقيق، ومن ثم إصدار الحكم على المفوضية وكأنه المسؤول عن ملف اللاجئين، في حين أن هناك وزيرا معنيا هو معين المرعبي، إضافة طبعا إلى رئيس الحكومة المكلف.

ومن حيث المضمون، أضاف المنلا أنه " ليس هناك من خلاف في لبنان حول عودة النازحين والتعامل مع المؤسسات الدولية لا يتم بهذه الطريقة والأسلوب- بل هو مرتبط بسياسة حكومة وليس قراراً من وزير".

وفي حين شدّد المنلا على ضرورة أن يقوم باسيل بتصحيح الخطأ سريعاً، قال: "لو كان وزير الخارجية حريصاً، كما يقول، على هذا الملف كان عليه على الأقل أن يفاتح اللبنانيين بمضمون رد وزير الخارجية وليد المعلم على رسالته المتعلقة بالقانون رقم 10 الذي دعا فيه نظام الأسد السوريين على تسجيل ممتلكاتهم في مدة شهر، هو أخطر على لبنان من وجود النازحين".

حرب إلغاء

من ناحية ثانية، انتقد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة تصرف باسيل، قائلا: "يتصرف هذا الوزير وكأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات".

وأضاف حمادة "أطلق باسيل سياسة جديدة تجاه عودة النازحين السوريين والمنظمات الدولية، وكأن لا حكومة راحلة ولا حكومة قادمة ولا مجلس نواب جديد ولا معايير متفق عليها ضمن الدولة بقرار من الحكومة واللجنة الخاصة بالملف وبالتلازم مع شرعة حقوق الإنسان".

بدوره رأى وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي أن"المشكلة مع مفوضية اللاجئين افتعلها جبران باسيل بشكل هميوني كأنه الآمر الناهي في البلد ويتصرف كأن لا وجود لحكومة أو وزارات معنية ولا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة معنيين يأخذون القرار في هذا الموضوع".

وقال المرعبي، بحسب تلفزيون "المستقبل": "لا نستطيع الدخول بمهاترات مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة فهذا الموضوع يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء مجتمعا، وليس وزير الخارجية الذي يورط البلد بمشكلة مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة".

"خطوة سلبية"

من ناحية أخرى، مع رفضها اتهامها بالضغط على اللاجئين ومنعهم من العودة، اكتفت المفوضية في بيروت بتجديدها القول بأنها تحترم قرار النازحين الفردي، وهي تقوم بدورها الإنساني وتواصل التنسيق مع الحكومة اللبنانية مع تأكيدها بأن دمج اللاجئين في لبنان ليس حلا، وتؤكد أن عدم تشجيعهم على العودة لا يعني أنها تمنعهم القيام بهذه الخطوة.

أما الدكتور شفيق المصري، الخبير في القانون الدولي، فقال معلقاً بأن قرار باسيل مقاطعة موظفي مفوضية الشؤون وعرقلة عملها "قرار انفعالي"، معبرا في تصريح لـ"الشرق الأوسط" عن خشيته من أن يعتبر "خطوة سلبية في رصيد الحكومة اللبنانية مع الأمم المتحدة وهي التي (الحكومة) تبدي حرصها على علاقاتها الجيدة مع المنظمة الدولية التي لها وجود في لبنان عبر مؤسسات عدة".

وكان باسيل بعدما هدّد باتخاذ إجراءات ضد المفوضية، قد أصدر أمس تعليمات إلى مديرية المراسم لإيقاف طلبات الإقامات المقدمة إلى الوزارة والموجودة فيها لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه.

إجراءات تصاعدية

بدورها أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلا عن مصادر بوزارة الخارجية اللبنانية، أن سلسلة إجراءات تصاعدية ستُتخذ ضد مفوضية اللاجئين في حال لم تنصاع لطلب باسيل، "كمنع مُمثليها من الدخول إلى مناطق لبنانية مُحدّدة، أو إلزامهم بأن يُرافقهم مُمثلون عن الدولة اللبنانية".

ومن بين الاجراءات بحسب الصحيفة :" مراقبة المساعدات التي تصل إلى لبنان، وصولاً إلى إقفال مراكز للمفوضية وسحب إقامات عددٍ من العاملين فيها، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب بهم، أي طردهم".

ومن غير المستبعد أن يشمل إجراء كهذا، في حال الوصول إليه، ممثلة مكتب المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار.

وضمن السياسة التي بدأت تعتمدها السلطات اللبنانية وعلى رأسها وزارة الخارجية، بالتعاون مع نظام الأسد، من المتوقع أن يجبر آلاف اللاجئين السوريين بالعودة إلى سوريا من عرسال وشبعا في الأيام القليلة المقبلة، على غرار العملية التي تمت قبل نحو شهرين إلى بيت جن (جنوب غربي سوريا)، وذلك نتيجة التنسيق بين السلطات اللبنانية وميليشيا "حزب الله" من جهة ونظام الأسد من جهة ثانية، تحت عنوان "العودة الطوعية".

اقرأ أيضا: "عراب" صفقات النظام مع "تنظيم الدولة" يأسس شركة نفط في سوريا

المصدر: 

صحف - السورية نت