اخبار اليمن : مدير الرقابة التموينية بمكتب الصناعة في عدن يكشف أسباب اختفاء الغاز المنزلي وارتفاعه ومن يقف وراءه

إن حصول المواطن أو الأسر على احتياجاتهم من مادة الغاز المنزلي همٌّ يقلقهم كلما شعروا بمدى حاجاتهم الشديدة لأسطوانة غاز ، والسبب هو الاختفاء لهذه المادة التي إن وجِدت تباع بسعر جنوني يفوق سعرها الرسمي والتي بدأت بـ 1200-1600-2000-2500 ويصل اليوم إلى 3000ريال ، هذه المشكلة للغاز المنزلي لازالت تعيش في دوامة وكل جهة مسؤولة ترمي بالكرة في ملعب الآخر ويظل المواطن البسيط والغلبان هو الضحية ويدفع الثمن غالياً لشراء أسطوانة غاز منزلي ، ولمعرفة حقيقة المشكلة وأسباب ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز التقت "الأمناء" بمدير الرقابة التموينية بمكتب الصناعة بعدن / فضل أحمد صويلح وبعض الوكلاء لتوزيع الغاز وخرجت بهذه الحصيلة...

يقول مدير إدارة الرقابة التموينية بمكتب الصناعة والتجارة بعدن / فضل أحمد صويلح لـ"الأمناء" :" إن مكتب الصناعة والتجارة بعدن يقوم حالياً بالعمل وخاصة في مجال الرقابة التموينية بمتابعة الوضع الداخلي والسلعي واستناداً للقانون رقم 5 لسنة 2007م للتجارة الداخلية ، وأيضا إلى قرار رقم 15 لسنة 2015م الصادر من الأخ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي بتشكيل لجنة برئاسة الأخ / أحمد سالمين وكيل أول بالمحافظة بشأن الإشراف المباشر على آلية توزيع الغاز المنزلي في إطار مديريات عدن ، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات بشأن تنظيم عملية التوزيع لأسطوانات الغاز المنزلي وتم الاتفاق على سعر أسطوانة الغاز المنزلي لمرة واحدة على أساس عند انتظام التوزيع ستعود الأسعار السابقة والمحددة 1200 ريال للأسطوانة الواحدة".

وفيما يتعلق بالمشكلة الحالية يقول فضل صويلح :" إنها نتيجة ارتفاع أجور النقل من منشأة صافر إلى عدن ، حيث وصلت قيمة أجرة النقل للقاطرة الواحدة ثمانمائة وخمسون ألف ريال ، واستمرت الحالة بوصول ثلاث قاطرات يومياً إلى محافظة عدن باسم منشأة البريقة ، وعلى أساس قاطرة واحدة تُمنح للمنطقة الحرة بحيث  تمون مديريات خورمكسر والتواهي والمعلا ، والقاطرتان الأخرى تمون مديريات الشيخ عثمان ودارسعد وصيرة والمنصورة ، أما مديرية البريقة تمون من منشأة البريقة ، وهكذا سار العمل حتى 14 نوفمبر من العام الماضي 2016م، وبعد هذا التاريخ توقفت عملية المخصصات على عدن بهذه الآلية لأسباب قيام قيادة منشأة صافر بوضع آلية عمل جديدة بحسب نظام الطابور وإلغاء العمل بآلية المخصصات ، بحيث تقوم قيادة منشأة صافر بتوجيه القاطرات بحسب نظامهم وحدد السعر للنقل إلى عدن للقاطرة مليون ريال! ، وهذا الإجراء أغضب أصحاب القاطرات ورفضوا النزول إلى عدن تحت ذريعة بأن أجور النقل لا تتناسب معهم ، وهذا ما خلق الأزمة لأسطوانات الغاز المنزلي حالياً بعدن من خلال توقف المنطقة الحرة لتموين المديريات الثلاث : خورمكسر والمعلا والتواهي ، مما الضرورة استدعت إلى تحويلها لمنشأة البريقة وهذا أدى إلى زيادة الأعباء على منشأة البريقة وتوقف محطة العريش منذ 1/1/2016م حتى يومنا هذا مع أن المحطة تستلم مخصصات من منشأة صافر باسم عدن وللأسف لم يتم توصيلها إلى مستحقاتها في عدن ".

مطالب ومناشدات

ويطالب فضل صويلح :" قيادة محافظة عدن ممثلة بالأخ عيدروس الزبيدي محافظ المحافظة بتوقيف المخصصات لمحطة العريش كونها غير فاعلة وتذهب الكمية لغير مستحقاتها في خارج عدن ، مع أننا أشعرنا وكيل أول المحافظة / أحمد سالمين ، والوكيل / محمد سعيد المفلحي ، وتم إشعار الأخ المهندس / سلطان ناجي في قيادة إدارة منشأة صافر ، وللأسف أصبحنا اليوم في واجهة مع المواطنين ، ونطالب وهو الأهم بأن تكون هناك حالة استثنائية لزيادة مخصصات محافظة عدن وتموين المحطات الفاعلة بأسطوانات الغاز المنزلي خاصة للمحطات التي توقفت بسبب الآلية المتبعة من منشأة صافر ، فعودة نشاط المحطات سوف تؤدي إلى تخفيف دور محطات التعبئة الخاصة بالعريش وفتح محطة التوزيع للغاز لإعادة نشاط محطة المنطقة الحرة كونها الوحيدة التي عملت على توفير الغاز قبل وبعد الحرب واستمرت حتى 14 نوفمبر 2016م".

تساءل وتعجب؟!

تساءل "صويلح" بقوله :" نحن نرى محطات صغيرة تم إنشاءها وهي انتقلت من صنعاء إلى عدن تقوم بتعبئة أسطوانات الغاز على المواطنين وأصحاب السيارات إلا أننا للأسف لا نعرف من أين مصدر الغاز التي بحوزتها؟! ولا ندري أيضا هل هي مرخصة أم لا؟! ، ولهذا أناشد الإخوة مدراء عموم المديريات بضرورة توقف هذه المحطات نظراً لعدم وجود السلامة الأمنية والمهنية فيتوجب بأن تمارس عليها بالشكل الصحيح بحسب الأنظمة والقوانين ، دون ذلك فهي تصبح مصدراً خطراً قد تسبب لنا كوارث لا سمح الله ".

نحن جهة حكومية.. لسنا مسؤولين على التوزيع!

ويؤكد مدير إدارة الرقابة التموينية بمكتب الصناعة "صويلح" :" توزيع أسطوانات الغاز المنزلي ليس من مسؤوليتنا ، فالجهة التي تحدد الكميات هي الشركة اليمنية للغاز من منشآت البريقة فيتم التواصل بين الشركة ومندوبين المديريات ، ومنهم ليس لهم علاقة بعملية التوزيع ولا صفة قانونية تحق لهم ذلك استلام الغاز.

ونحن كجهة رقابية بالتواصل دائما مع منشآت البريقة وقد خاطبنا مدراء المديريات في أكثر من اجتماع جمعنا ببعض بأن مسألة اختيار المندوبين غير صحيح ، وطرحنا مقترحاً بأن تكون الجهة التي توزع بالمديريات مشتركة من مكتب الصناعة والتجارة وعضو بالمجلس المحلي ومندوب من وكلاء التوزيع، وهنا نستطيع محاسبة الجهة المخلة وفي عملها ولكن للأسف الشديد المندوبين الحاليين بكل امانة أقولها ان البعض يقومون بتسليم كميات قانونية وبعضها بطريقة غير قانونية، وهذا الأسلوب عاملٌ من عوامل ارتفاع أسعار الغاز وخلق معاناة على المواطن الغلبان.. ولهذا أكرر وأوجه مدراء عموم المديريات بأن يطلعوا بدورهم ومحاسبة المندوبين الذين لم يعملوا بالشكل الصحيح والعمل نحو تصحيح الأخطاء لأجل توفير الغاز المنزلي لكل أسرة ومواطن".

المعالجات

ويختتم فضل صويلح حديثه بالقول :" إن إدارة الرقابة التموينية قد ناقشت في اجتماع مع وكيل المحافظة أحمد سالمين وكذا مع الوكيل للمحافظة محمد سعيد مفلحي لوضع خطوط من أجل تصحيح لما رافقنا خلال العام الماضي 2016م، كنوع من المعالجات وأن توضع آلية عمل صحيحة وقانونية".

اعتماد وكلاء رسميين عن مديرية المعلا

هذا وقد تسلمنا نسخة رسالة من المجلس المحلي بمديرية المعلا معمدة من مأمور المديرية / فهد المشبق ، وفضل صويلح ممثلا عن مكتب الصناعة بعدن موجهة إلى مدير منشأة الغاز بعدن / مراد مشبح ، وعلي مهدي ، وعلي دومان وذلك لاعتماد وكلاء رسميين من مديرية المعلا وأن المندوب الرسمي / محمد صالح باشراحيل المسؤول عن استلام الكمية وتوزيعها على جميع الوكلاء بمنطقة المعلا".

كما التقينا ببعض الوكلاء الرسميين في توزيع أسطوانات الغاز من قبل شركة الغاز والذين طلبوا منا بصحيفة "الأمناء" نشر مناشدتهم لمحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي لإنصافهم فهم تحت إشراف إدارة الرقابة التموينية بمكتب الصناعة ممثلة بالمدير "فضل صويلح".

مندوب وكلاء المنصورة يطالب لجنة تحقيق

ويؤكد مندوب وكلاء المنصورة عبدالحكيم محسن بأن : " أسباب اختفاء أسطوانات الغاز المنزلي والتلاعب بأسعارها تتحمله شركة الغاز والمتمثل في المخصصات الواردة من مأرب إلى عدن، عدد الوكلاء في مديرية المنصورة ويصل إلى 80 وكيلاً للغاز المنزلي حيث يصل في العشرة  الأيام وهذا لم يغطِ احتياجات المواطنين ، ولوضع حل لهذه الاختلالات يتوجب تشكيل لجنة تحقيق مكونة من قيادة محافظة عدن لمعرفة كميات الغاز المنزلي وأسباب اختفائه والتلاعب بأسعاره خدمة للمواطن البسيط".