اخبار السعودية اليوم الثلاثاء 11/10/2016 : لماذا يرى وزير العدل الاِرتقاء بقطاع المحاماة ضرورة؟!

المواطن ارسل لصديق نسخة للطباعة


  ......       

المواطن – واس

أكد وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية وضرورة العناية والرقي بقطاع المحاماة والخدمات القانونية، لما يشكله من أثر بارز على المنظومة العدلية.

وأوضح خلال افتتاحه بالرياض، أمس، المقر الرئيسي للهيئة السعودية للمحامين، وتدشين شعارها، وإطلاق النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني، أن وزارة العدل ستقدم الدعم والمساندة للمهنة من خلال الهيئة التي ستكون ملتقى المحامين المهني، ومنبراً لرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية التي أوضحها نظام المحاماة.

من جهته، أوضح الأمين العام للهيئة، بكر بن عبداللطيف الهبوب، أن الهيئة عملت على استكمال منظومة أعمال التأسيس الأساسية، وبناء الهوية المؤسسية التي ترتكز على عنصر المشاركة الفاعلة بين أعضاء الهيئة، والتكامل مع المؤسسات الحكومية، كما جرى إعداد مسودة الخطة التشغيلية للأمانة العامة ومعالم إستراتيجية الهيئة التي رُوعي في صياغة أهدافها مخرجات ونتائج ورش العمل التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة، والموائمة مع تطلعات ورؤية المملكة 2030م، استعداداً للعرض على مجلس الإدارة القادم، الذي سيوصي للجمعية العمومية بالسياسات والوثائق اللازمة لتدشين أعمال الهيئة، وعقد أول جمعية عمومية لها قبل نهاية العام المالي.

وأشار الأمين العام، لوجود لجنة لدراسة نظام المحاماة وتحديثه لمواكبة المستجدات، وذلك بعد مرور 14 عامًا على صدوره، لافتاً إلى استعداد الأمانة لرفع مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين لمجلس الإدارة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس، وتزويد المجلس بالمعلومات والمقترحات التي تسهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه مجلس الشورى.

وأشارت الهيئة، إلى إعلانها سابقاً، الذي طلبت فيه المساهمة باقتراح تصميم يعكس هوية وشخصية الهيئة على نحو يُعبر عن تطلعات وآمال أهداف التنظيم؛ انطلاقاً من إيمانها بمبدأ المشاركة الجماعية في تحقيق المنجزات بدءاً من الرمزية ووصولاً إلى تجسد الهدف وتحقيقه، حيث تلقت الهيئة على بريدها الإلكتروني مجموعة من التصاميم درستها بعناية واختارت أنسبها الذي طُوَّر بما يتوافق مع رؤية الهيئة وتطلعات منسوبيها.

وأبان الأمين العام، أن أعضاء المجلس سيناقشون استراتيجية الهيئة، ورؤيتها ورسالتها وقيمها المؤسسية ووثائق التنظيم اللازمة؛ تمهيداً للتوصية بها للجمعية العمومية في اجتماعها القادم، والمنتظر أن تُدشن فيه أعمال الهيئة في الربع الرابع من هذا العام، مشيراً إلى أن عدداً من الهيئات المهنية الإقليمية والدولية أطلعت الهيئة على برامجها وبحثت معها سبل التعاون المشترك.

وتعتمد الخطة الاستراتيجية على تكامل الجهود الوطنية، وعلى الشراكة مع عدد من الأجهزة الحكومية ذات الصلة وعدد من قطاعات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام لتقديم الدعم المطلوب للرقي بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، والتي تعد أحد الضمانات لاستدامة أهداف التنمية الوطنية وتحقق التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني، ويعتمد نجاح الخطة أيضاً على الموارد المالية التي تترجم المشاريع والمبادرات إلى واقع ملموس.

وعلى صعيدٍ متصلٍ، عملت الهيئة على تهيئة البنية التحتية للوثائق الأساسية اللازمة لتنظيم الهيئة السعودية للمحامين إدارياً ومالياً، ابتداءً بقواعد السلوك المهني التي تضع إطاراً توجيهيا لأخلاقيات العمل المهني، ووثيقة حوكمة الهيئة التي تعمل على تحقيق المواءمة بين مصالح الأطراف ذات المصالح، والتحكم بالهياكل التنظيمية للهيئة والإجراءات المتعلقة بها؛ لتأكيد أن المسؤولية والشفافية والعدالة تعد جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار في الهيئة.

ومن الوثائق الأساسية المُعدّة لائحة انتخابات الهيئة، ولائحة الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، ورسوم العضوية، واللوائح المالية والإدارية للتنظيم، والسياسات اللازمة لإدارة العمل في الأمانة العامة، وجدول الصلاحيات فيها، إلى غير ذلك من الوثائق أو الإجراءات التنفيذية التي من شأنها ضبط أعمال الهيئة وأسلوب عملها، وبحسب ما جاء في تنظيم الهيئة، فإن الجمعية العمومية تختص بإصدار عدد من الوثائق، التي تكون الأساس النظامي لممارسة الهيئة لصلاحياتها وأعمالها.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمحامين، أطلقت خلال الربع الثاني من هذا العام، سلسةَ ورشِ عملٍ في عددٍ من مدن المملكة، استطلعت من خلالها آراء المحامين واقتراحاتهم، وقامت على ضوء تلك المخرجات بإجراء دراسةٍ ميدانيةٍ لواقع الممارسة القانونية المهنية في المملكة، خلُصت فيه إلى تحليلٍ رباعيّ يكشف عن نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات، وقد ساعدت تلك المخرجات على قراءة أفضل لمتغيرات البيئة المحيطة بمهنة الخدمات القانونية في المملكة داخلياً وخارجياً، والاستفادة من الفرص المتاحة للتطوير، من أجل التكامل مع رؤية المملكة 2030، ومساندة أهدافها.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار السعودية اليوم الثلاثاء 11/10/2016 : لماذا يرى وزير العدل الاِرتقاء بقطاع المحاماة ضرورة؟! في موقع اخبار اليمن | حضرموت نت ولقد تم نشر الخبر من موقع المواطن وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي المواطن


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية





اقرأ الخبر من المصدر

تعليق

عدن الغد
صدى عدن
عدن الحدث
هنا عدن
بوابة حضرموت
عدن تايم
الأمناء نت
الجنوبية نت
عدن لنج
يمن برس
المشهد اليمني
المصدر اونلاين
نبأ حضرموت
الحياد نت
مأرب برس
عدن بوست
يمن فويس
الحدث اليمني
ابابيل نت
التغيير نت
مسند للأنباء
شعب اونلاين
صوت الحرية
صوت المقاومة
صنعاء برس
الوحدوي نت
يمن سكاي
يافع نيوز
مندب برس
ساه الاخبارية
تهامة برس
يمن جول
الغد اليمني
الراي برس
المشهد الجنوبي
الخبر اليمنية
بو يمن الاخبارية
اليمني اليوم
يمن جورنال
يماني نت
حضارم نت
عدن حرة
المندب نيوز
اليمني الجديد
يمن 24
اليمن العربي
حضرموت اليوم
الضالع نيوز
اخبار اليمنية
اخبار دوعن
الموقع بوست
يمني سبورت
بلقيس نيوز
الوئام
المواطن
صحيفة تواصل
هاي كورة
الكتروني
سوريا مباشر
بوابتي
جول
في الجول
اي تي بي
البيان الاماراتية
جراءة نيوز
كلنا شركاء سوريا
كورة بوست
النيلين
عين اليوم
المرصد السوري
الامارات اليوم
الانباء الكويتية
سبورت النصر
اليوم السابع
سبورت الهلال
سبورت الاتحاد
سبورت الاهلي
اخبار ريال مدريد
اخبار برشلونة
اخبار مانشستر سيتي
اخبار تشيلسي
عين ليبيا
اليوم 24
BNA
مصراوي
عراقنا
ابو بس
اخبار ليبيا