اخبار الكويت اليوم الاثنين 3/10/2016 : المحامي فايز صنهات المطيري لـ «الأنباء»: سأتبنى مبادرة لدعم «صندوق تأمين الأسرة» لكفاية المطلقة وأبنائها لحين تنفيذ حكم النفقة

الانباء الكويتية ارسل لصديق نسخة للطباعة

  • قانون الأسرة طفرة في مجال التشريعات ونصوصه نابعة من الشريعة الإسلامية الغراء
  • القاضي يلجأ عند الحكم في قضايا الأسرة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.. وكان على المشرع إفراد مواد إجرائية تتفق مع طبيعة القانون بعيداً عن المعمول به في قانون المرافعات
  • إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الأسرة يشرف عليها أحد رجال القضاء سيحقق العدالة الناجزة
  • بعض الأزواج يتحايل للتهرب من نفقة أبنائه ومطلقته بوضع عراقيل كثيرة أمام تنفيذ الحكم مثل بيع ممتلكاته لأحد أقاربه ليثبت للمحكمة أنه متعثر
  • لا نريد أن يضيع أبناء هذا الوطن بسبب تعنّت الخصم وتعثره بدفع نفقات مطلقته وأبنائه ويجب أن يهبّ المجتمع للوقوف معهم
  • قانون محكمة الأسرة جعل أحكام الدائرة الاستئنافية نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بالتمييز منعاً من إطالة أمد النزاع

أجرى اللقاء: أسامة أبو السعود

دعا المحامي بمحاكم الاستئناف والتمييز فايز صنهات المطيري رجال الأعمال وأهل الخير من أبناء هذا البلد الكريم لدعم «صندوق الأسرة» التابع لوزارة العدل من اجل المساهمة في توفير حياة كريمة للمتضررين من الطلاق سواء المطلقة أو ابناؤها لحين تنفيذ حكم المحكمة بصرف النفقة الموجبة.

وفي لفتة إنسانية اعلن المحامي فايز المطيري في لقاء مع «الأنباء» تبنيه لمبادرة لدعم «صندوق الأسرة» مشددا على ان هؤلاء لا ذنب لهم في تأخر الخصم في دفع النفقة او تعثره وبالتالي يجب ان توفر لهم الحياة الكريمة لحين صرف النفقة كما تقدرها المحكمة.

وأشاد المحامي المطيري بفكرة «صندوق الأسرة» الذي يتبع وزارة العدل حيث يقع تحت رعاية وإشراف الدولة ممثلة بوزارة العدل وأيضا يفتح باب التبرعات والهبات من اجل مساعدة تلك الأسر بتوفير حياة كريمة لحين صرف مستحقاتهم من النفقة الواجبة.


وفيما يلي تفاصيل اللقاء....

بداية كيف تنظرون لقانون الأسرة الجديد وهل ترون ان هذا القانون سيحل مشكلة تنفيذ الأحكام الخاصة بقضايا الأسرة في الكويت؟

٭ أولا: نرحب بجريدة «الأنباء» لإلقاء الضوء على قضية مهمة وهي محكمة الأسرة وقانونها الجديد الذي وافق عليه مجلس الأمة ودخل حيز التنفيذ منذ فترة، واعتبر ان القانون يعد طفرة لصالح الأسرة في الكويت وان كانت هناك بعض الجوانب التي نتحدث عنها ومنها اجراءات التنفيذ التي تأخذ وقتا طويلا، وهذا الأمر يتسبب في أضرار كبيرة للأسرة والأطفال، لذا نأمل ان يكون لإدارة التنفيذ التابعة لمحاكم الأسرة دور مهم وفعال في هذا الإطار بحيث يتم الإسراع في تنفيذ الأحكام الخاصة بالأسر لما له من أهمية قصوى في وصول الحق لأصحابه خاصة المطلقة والأطفال الذين يتحملون الكثير من النفقات والالتزامات المعيشية.

تطبيق القانون

البعض اعتبر ان هناك اشكالية خطيرة في تطبيق القانون، فكيف يكون لدينا قانون للأسرة ويفصل ويحكم القاضي في قضايا الأسرة بقانون المرافعات والإجراءات التجارية والمدنية الذي لا يتناسب مع قضايا الأسرة التي تحتاج إلى إجراءات اسرع في الفصل خاصة فيما يتعلق بالخلافات الزوجية وضم الأطفال، فكيف تنظرون لذلك؟

بالفعل القاضي يلجأ عند الحكم في قضايا الأسرة بمحكمة الأسرة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية لتطبيق الحكم، وهو ربما يجعل قضايا الأسرة تأخذ وقتا طويلا في الفصل، فمع الأسف بعض الأزواج يتحايل للتهرب من نفقة ابنائه ومطلقته بوضع عراقيل كثيرة امام تنفيذ الحكم مثل الاستشكالات والإعلانات وعدم الحضور وبيع ممتلكاته لأحد أقاربه ليثبت للمحكمة انه متعثر وليس لديه شيء على عكس الحقيقة، وهو ما يعود بالضرر الجسيم على الأسرة والأطفال والمجتمع بشكل عام، وهو ما يتطلب تعديل بعض القواعد الاجرائية ايضا، لأن قانون المرافعات المدنية قد لا يصلح تطبيقه على قضايا الأسرة لما به من ثغرات تضر بالزوجة والأبناء وكان على المشرع افراد مواد إجرائية تتفق مع طبيعة القانون بعيداً عن المعمول به في قانون المرافعات، فهدفنا الرئيسي هو الحفاظ على ابناء هذا البلد الكريم وحمايتهم من الضياع بسبب تعنت والدهم.

فكرة مكاتب التسوية مستجدة على ساحة القضاء في محاكم الأسرة، فما تصورك لإمكان نجاح هذه الفكرة؟

٭ التحدي الذي يواجه تطبيق هذا النص الجيد هو اخذ أمر مكاتب التسوية المنصوص عليها بجدية، من حيث ضرورة ان يتم اختيار القائمين عليها وفق معايير موضوعية، وان يتلقوا دورات تدريبية مكثفة تعينهم على تأدية المهمة المنوطة بهم وفق احكام هذا القانون، بحيث لا تصبح إجراء روتينيا يلجأ اليه أصحاب الشأن هربا من القضاء بعدم قبول الدعوى.

توحيد الاختصاص

ما مدلول توحيد الاختصاص في محكمة واحدة والنتائج الممكن الاستفادة منها من هذا النص لصالح الأسرة؟

٭ خيرا فعل المشرع حينما وحد الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة، بأن نص في القانون ان تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع اليها من احد الزوجين مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، لتيسير الإجراءات وضمان ان يتم نظر كل دعاوى الأسرة نفسها امام القاضي نفسه.

نقلة نوعية

من وجهة نظرك ما اهم مميزات هذا القانون؟

٭ ان صدور هذا القانون جاء من منطلق متطلبات اجتماعية وقانونية، فما أحوج نظامنا القانوني الى إنشاء وتنمية وتكريس فكرة القضاء المتخصص والنيابة المتخصصة في فرع من فروع القانون، فمن شأن ذلك اثراء العمل القانوني واكتساب القائمين عليه خبرات متخصصة في فرع بعينه، مما يؤدي إلى أداء افضل وايسر في شأن تحقيق العدالة.

واعتقد ان قانون محكمة الأسرة يشكل طفرة كبيرة ونقلة نوعية في التعامل مع أساليب التشريعات الحديثة وله اثر بالغ في حل وعلاج العديد من مشكلات التقاضي التي تعوق العدالة الناجزة في مسائل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة الكويتية.

كما تكمن أهمية القانون في كونه يعمل على تبسيط إجراءات التقاضي وتجميع كل المنازعات الأسرية في محكمة واحدة مستقلة بذاتها عن باقي الدوائر القضائية، وهو الأمر الذي يضفي بصورة ايجابية الشعور بالخصوصية والسرية اللازمة في هذه النوعية من الدعاوى التي تمس العائلة الواحدة.

بالتأكيد هذا القانون سيوفر الرعاية المطلوبة لأفراد الأسرة وبصفة خاصة المرأة فيما يتعلق بدعاوى النفقات بأنواعها والحضانة والرؤية، وهو الأمر الذي سينعكس على استقرار المجتمع بتلافي سلبيات« أبغض الحلال».

العدالة الناجزة

فكرة وجود دائرة استئنافية في كل محكمة أسرة، كيف تنظرون لها خاصة ان أحكامها باتة ونهائية ؟

٭ أرى ان المشرع ومن باب التيسير على المواطن جعل القانون ينص على وجوب ان تضم كل محكمة من محاكم الأسرة دائرة استئنافية في المبنى ذاته، كما ان تأكيدا للعدالة الناجزة جعل القانون أحكام الدائرة الاستئنافية نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بالتمييز منعا من إطالة أمد النزاع، ولكن القانون لاعتبارات الصالح العام أعطى النائب العام حق الطعن في هذه الأحكام بالتمييز في حال المساس بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام.

وأيضا فإن القانون الجديد في المادة السادسة منه جعل المحكمة المختصة محليا بنظر اول دعوى ترفع اليها من احد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من ايهما على الآخر بما في ذلك دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب وأيضا دعاوى الحضانة والرؤية والضم ومسكن الحاضنة.

تسوية النزاعات

ولكن بم يتفرد القانون الجديد لمحكمة الأسرة عن القوانين السابقة؟

٭ هناك العديد من المزايا التي يتطرق اليها القانون لأول مرة ومن بينها إنشاء مركز لتسوية المنازعات في كل محكمة للأسرة ولا تقبل دعاوى الطلاق والتطليق الا بعد تقديم طلب تسوية وديا أمام هذا المركز والبت فيه بعد سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بآثار وعواقب النزاع او التمادي فيه وانعكاس ذلك على الأسرة، ويجوز للمركز الاستعانة بمن يراه من علماء الدين او الاخصائيين الاجتماعيين او النفسيين المقيدين لديه بجدول خاص.

وأيضا من الأمور المستحدثة في قانون محكمة الأسرة تخصيص قاض للأمور الوقتية ليصدر أوامر على عريضة بدلا من رفع دعوى في مسائل الأحقية في مؤخر الصداق، والنفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة ومنازعات رؤية المحضون والاذن بسفر المحضون خارج البلاد او طلب منعه من السفر، وكذلك الاذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه وكذلك شهادات الميلاد وتسجيل المحضون بالمدارس وغير ذلك من الأمور التي عددتها المادة 11 من القانون.

إدارة تنفيذ خاصة

هناك شكاوى عديدة من تأخر التنفيذ في تحصيل نفقات المطلقة وابنائها، برأيكم كيف يمكن التعامل مع تلك الاشكالية؟

٭ أيضا من المسائل التي تساعد على العدالة الناجزة إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقا لهذا القانون يشرف عليها احد رجال القضاء لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى.

تأكيدا للبعد الاجتماعي وحفاظا على حقوق الأسرة، انشأ القانون بموجب المادة 17 منه صندوقا لتأمين الأسرة يتبع وزارة العدل وتخصص موارده المتحصلة من الدولة او من التبرعات والهبات لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة والخاصة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الأولاد او الأقرباء، وهو الأمر الذي يحقق التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع الكويتي.

دعم صندوق الأسرة

ما رسالتكم لرجال الأعمال وأهل الخير في الكويت لدعم هذا الصندوق؟

٭ من خلال جريدتكم الموقرة أناشد جميع رجال الأعمال وأهل الخير من الجمعيات والمبرات الخيرية التبرع لهذا الصندوق تأكيدا للدور الاجتماعي الذي يلعبه رأس المال وتعميقا لمفهوم التكافل الاجتماعي بين المواطنين.

فأهل الكويت هم أهل الخير، والكويت تبوأت ارفع المراتب الدولية باعتبارها مركزا للعمل الإنساني الدولي، وتم تقليد صاحب السمو الأمير قائدا للعمل الإنساني الدولي وهو أمر مصدر فخر لنا جميعا وهو دافع أيضا لكي لا نترك تلك الأسر تواجه الحياة دون توفير مصدر دخل لها لحين استمرار النفقة ولا نريد ان يضيع أبناء هذا الوطن بسبب تعنت الزوج وتعثره بدفع نفقات مطلقته وأبنائه فلا ذنب لهم ويجب ان يهب المجتمع للوقوف معهم ودعمهم.

حقوق المرأة

أخيراً هل استطاع القانون من وجهة نظركم الحفاظ على حقوق المرأة الكويتية ؟

٭ بالتأكيد فإن هذا القانون يمثل طفرة بالنسبة للمرأة الكويتية وان هذا القانون يأتي في إطار تطور نظرة المجتمع الكويتي للمرأة، لاسيما وان الدولة تنتقل الآن من مرحلة تمكين المرأة الى مرحلة تمكين المجتمع بالمرأة، وهو ما يمثل تطورا كبيرا يتفق مع ما تمليه الشريعة الإسلامية تجاه المرأة التي تمثل العمود الفقري للأسرة، وهو ما اكد عليه الدستور الكويتي في المادة 9 منه على ان الأسرة أساس المجتمع.

والقانون ايضا جاء متسقا مع العديد من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت، وهو ما يؤكد مصداقية الدولة في احترام ما صدقت عليه مثل الاتفاقات الدولية التي تشمل حقوق الطفل والمرأة ومنها اتفاقية «سيداو» وغيرها.

المادة 17 من قانون محكمة الأسرة تنص على إنشاء «صندوق تأمين الأسرة» وقبول التبرعات والهبات

ينشأ (صندوق تأمين الأسرة) ويتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي:

أ ـ مبلغ تخصصه الدولة في ميزانية وزارة العدل.

ب ـ التبرعات والهبات غير المشروطة.

وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، ويتم التنفيذ طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية





اقرأ الخبر من المصدر

تعليق

عدن الغد
صدى عدن
عدن الحدث
هنا عدن
بوابة حضرموت
عدن تايم
عدن اوبزيرفر
الأمناء نت
الجنوبية نت
يمن برس
المشهد اليمني
المصدر اونلاين
نبأ حضرموت
الحياد نت
مأرب برس
عدن بوست
يمن فويس
الحدث اليمني
ابابيل نت
التغيير نت
مسند للأنباء
شعب اونلاين
إلمام نت
صوت الحرية
صوت المقاومة
صنعاء برس
الوحدوي نت
يمن سكاي
يافع نيوز
مندب برس
ساه الاخبارية
تهامة برس
يمن جول
الغد اليمني
الراي برس
المشهد الجنوبي
الخبر اليمنية
بو يمن الاخبارية
اليمني اليوم
يمن جورنال
يماني نت
حضارم نت
عدن حرة
المندب نيوز
اليمني الجديد
يمن 24
اليمن العربي
حضرموت اليوم
الضالع نيوز
اخبار اليمنية
اخبار دوعن
الموقع بوست
يمني سبورت
بلقيس نيوز
الوئام
المواطن
صحيفة تواصل
هاي كورة
الكتروني
سوريا مباشر
بوابتي
جول
في الجول
اي تي بي
البيان الاماراتية
جراءة نيوز
كلنا شركاء سوريا
كورة بوست
النيلين
عين اليوم
المرصد السوري
الامارات اليوم
الانباء الكويتية
سبورت النصر
اليوم السابع
سبورت الهلال
سبورت الاتحاد
سبورت الاهلي
اخبار ريال مدريد
اخبار برشلونة
اخبار مانشستر سيتي
اخبار تشيلسي
عين ليبيا
اليوم 24
BNA
مصراوي
عراقنا
ابو بس
اخبار ليبيا
سي ان ان العربية
العربية نت