استجابة للتطورات الخطيرة في البحر الأحمر، تدين وتستنكر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشدة استهداف جماعة الحوثي الإرهابية للبنية التحتية العالمية للاتصالات السلكية واللاسلكية والنظام المصرفي العالمي. وتندد بشدة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استمرار عسكرة الجماعة الإرهابية البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقد سبق أن حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والكيانات التابعة لها - المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) المجتمع الدولي من خطورة مثل هذه التصرفات العدائية غير المسؤولة من قبل الجماعة الإرهابية. وقد استهدفت الجماعة الإرهابية بشكل منهجي البنية التحتية للاتصالات في اليمن باستخدام الطائرات المسيرة.
وقد صنفت وزارة الخارجية الأمريكية جماعة أنصار الله الحوثي الانقلابية كمجموعة إرهابية عالمية. يحظر هذا التصنيف على أي أفراد أو كيان من القيام بأي أنشطة مع جماعة الحوثي الإرهابية والكيانات المملوكة للدولة في صنعاء والتي استولت عليها بشكل غير قانوني في عام 2015.
ويشمل ذلك حظر توفير أو بيع أو استئجار معدات أو تكنولوجيا الاتصالات وكذلك توفير أو بيع أو استئجار السعات عبر معدات الإرسال بالاتصالات السلكية واللاسلكية. وإلا فقد يواجه هؤلاء الأفراد أو الكيانات خطر تصنيفهم على القائمة الإرهابية - من بين مخاطر الأخرى كفرض الغرامات أو العقوبات الهدف الرئيسي من هذا التصنيف وبالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي فرضها مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة الإرهابية والكيانات التي يسيطرون عليها هو تعطيل وتقييد تدفق الأموال إلى الجماعة الإرهابية التي تستخدمها لتمويل أنشطتها الإرهابية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة إرهابية من قبل الحكومة اليمنية في عام 2022؛ وكذلك كل من الأشقاء في السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا في عام 2015/2014.
أكبر مصادر التمويل الجماعة الحوثي الإرهابية يأتي من قطاع الاتصالات. وقد أكد باستمرار فريق خبراء الأمم المتحدة هذا في تقاريره السنوية - منذ انقلاب الجماعة الإرهابية الغير قانوني على السلطة في عام 2015 تحصل الجماعة الإرهابية على ما يقارب 2 مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات. وليس سراً أن الجماعة الإرهابية استغلت لسنوات بشكل غير قانوني موارد الدولة والإيرادات الكبيرة في قطاع الاتصالات لتمويل أنشطتها الإرهابية. وقد تم توثيق ذلك في التقارير السنوية لفريق خبراء.
تتحصل الجماعة الإرهابية على جزء كبير من هذه الإيرادات عبر سيطرتهم غير القانونية على البنية التحتية السيادية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الاتصالات السيادية - عبر الكيانات المملوكة للدولة في صنعاء التي استولت عليها بشكل غير قانوني في عام 2015. ويشمل ذلك الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل آسيا - إفريقيا - أوروبا 1 (1-AAE)
وكابل كابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط - أوروبا الغربية 5 (5 SEA-ME-WE ) وکابل أفريقيا 1 1- Africa) وكابل فلاج شبكة - ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON) تتلقى الجماعة الإرهابية - مئات الملايين من الدولارات من شركات الاتصالات العالمية في - جميع أنحاء العالم - المالكة والمشغلة لهذه الكابلات البحرية.
وتدفع شركات الاتصالات من مختلف أنحاء العالم للجماعة - الإرهابية ملايين الدولارات ويحدث هذا عبر النظام المصرفي - العالمي. على الرغم من أن الحكومة الشرعية وشركات الاتصالات - المملوكة للدولة اليمنية حاولت مرارا وتكرارا خلال السنوات - الماضية وقف الشركات الدولية هذه من التعامل مع الجماعة الإرهابية والتعامل بدلاً من ذلك مع الحكومة الشرعية. إن تعامل - الشركات الاتصالات الدولية مع الجماعة الإرهابية منحهم المعرفة . بعمليات الكابلات البحرية الدولية.
ومن المؤسف أن شركات - الاتصالات الدولية هذه تعد متواطئة بشكل غير مباشر في هذه - الهجمات بسبب امتناعها الغير العقلاني والغير المبرر عن وقف - تعاملاتها مع الجماعة الإرهابية.
وينطبق الشيء نفسه على نطاق المستوى الأعلى (ye) - والذي . يشكل تهديدا أمنياً خطيراً. تستخدم الجماعة الإرهابية سيطرتهم - على نطاق المستوى الأعلى لجمع المعلومات الاستخبارية - لتسهيل أنشطتهم الإرهابية - بما في ذلك ارتكاب انتهاكات : جسيمة لحقوق الإنسان من خلال جمع المعلومات الاستخبارية - لقمع معارضيها والصحفيين - والتي أيضاً تم توثيقه في التقارير - السنوية لفريق خبراء الأمم المتحدة تواصل المنظمات الدولية التي تشرف على إدارة نطاقات المستوى الأعلى عالميا التعامل - مع الجماعة الإرهابية.
ويأتي هذا على الرغم من أن الحكومة - الشرعية وشركات الاتصالات المملوكة للدولة اليمنية حاولت - مرارا وتكرارا خلال السنوات الماضية نقل السيطرة على هذه ل الأصول السيادية إلى الحكومة الشرعية وإخراجها من تحت سيطرة الجماعة الإرهابية.
تطالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الشركات والمؤسسات الاتصالات الدولية إلى الوقف الفوري لأي تعامل لها مع جماعة الحوثي الإرهابية والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئات الاتصالات المملوكة للدولة على استعداد تام للعمل مع شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وتسهيل انتقالها بشكل منتظم وذلك لضمان عدم إعاقة أو تأثر خدمات الاتصالات في اليمن وعالمياً.
وقد سبق أن حذرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والكيانات التابعة لها - المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) المجتمع الدولي من خطورة مثل هذه التصرفات العدائية غير المسؤولة من قبل الجماعة الإرهابية. وقد استهدفت الجماعة الإرهابية بشكل منهجي البنية التحتية للاتصالات في اليمن باستخدام الطائرات المسيرة.
وقد صنفت وزارة الخارجية الأمريكية جماعة أنصار الله الحوثي الانقلابية كمجموعة إرهابية عالمية. يحظر هذا التصنيف على أي أفراد أو كيان من القيام بأي أنشطة مع جماعة الحوثي الإرهابية والكيانات المملوكة للدولة في صنعاء والتي استولت عليها بشكل غير قانوني في عام 2015.
ويشمل ذلك حظر توفير أو بيع أو استئجار معدات أو تكنولوجيا الاتصالات وكذلك توفير أو بيع أو استئجار السعات عبر معدات الإرسال بالاتصالات السلكية واللاسلكية. وإلا فقد يواجه هؤلاء الأفراد أو الكيانات خطر تصنيفهم على القائمة الإرهابية - من بين مخاطر الأخرى كفرض الغرامات أو العقوبات الهدف الرئيسي من هذا التصنيف وبالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي فرضها مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة الإرهابية والكيانات التي يسيطرون عليها هو تعطيل وتقييد تدفق الأموال إلى الجماعة الإرهابية التي تستخدمها لتمويل أنشطتها الإرهابية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة إرهابية من قبل الحكومة اليمنية في عام 2022؛ وكذلك كل من الأشقاء في السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا في عام 2015/2014.
أكبر مصادر التمويل الجماعة الحوثي الإرهابية يأتي من قطاع الاتصالات. وقد أكد باستمرار فريق خبراء الأمم المتحدة هذا في تقاريره السنوية - منذ انقلاب الجماعة الإرهابية الغير قانوني على السلطة في عام 2015 تحصل الجماعة الإرهابية على ما يقارب 2 مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات. وليس سراً أن الجماعة الإرهابية استغلت لسنوات بشكل غير قانوني موارد الدولة والإيرادات الكبيرة في قطاع الاتصالات لتمويل أنشطتها الإرهابية. وقد تم توثيق ذلك في التقارير السنوية لفريق خبراء.
تتحصل الجماعة الإرهابية على جزء كبير من هذه الإيرادات عبر سيطرتهم غير القانونية على البنية التحتية السيادية للاتصالات السلكية واللاسلكية وأنظمة الاتصالات السيادية - عبر الكيانات المملوكة للدولة في صنعاء التي استولت عليها بشكل غير قانوني في عام 2015. ويشمل ذلك الكابلات البحرية التي تمر في المياه اليمنية وبالأخص كابل آسيا - إفريقيا - أوروبا 1 (1-AAE)
وكابل كابل جنوب شرق آسيا - الشرق الأوسط - أوروبا الغربية 5 (5 SEA-ME-WE ) وکابل أفريقيا 1 1- Africa) وكابل فلاج شبكة - ألكاتيل - لوسنت الضوئية (FALCON) تتلقى الجماعة الإرهابية - مئات الملايين من الدولارات من شركات الاتصالات العالمية في - جميع أنحاء العالم - المالكة والمشغلة لهذه الكابلات البحرية.
وتدفع شركات الاتصالات من مختلف أنحاء العالم للجماعة - الإرهابية ملايين الدولارات ويحدث هذا عبر النظام المصرفي - العالمي. على الرغم من أن الحكومة الشرعية وشركات الاتصالات - المملوكة للدولة اليمنية حاولت مرارا وتكرارا خلال السنوات - الماضية وقف الشركات الدولية هذه من التعامل مع الجماعة الإرهابية والتعامل بدلاً من ذلك مع الحكومة الشرعية. إن تعامل - الشركات الاتصالات الدولية مع الجماعة الإرهابية منحهم المعرفة . بعمليات الكابلات البحرية الدولية.
ومن المؤسف أن شركات - الاتصالات الدولية هذه تعد متواطئة بشكل غير مباشر في هذه - الهجمات بسبب امتناعها الغير العقلاني والغير المبرر عن وقف - تعاملاتها مع الجماعة الإرهابية.
وينطبق الشيء نفسه على نطاق المستوى الأعلى (ye) - والذي . يشكل تهديدا أمنياً خطيراً. تستخدم الجماعة الإرهابية سيطرتهم - على نطاق المستوى الأعلى لجمع المعلومات الاستخبارية - لتسهيل أنشطتهم الإرهابية - بما في ذلك ارتكاب انتهاكات : جسيمة لحقوق الإنسان من خلال جمع المعلومات الاستخبارية - لقمع معارضيها والصحفيين - والتي أيضاً تم توثيقه في التقارير - السنوية لفريق خبراء الأمم المتحدة تواصل المنظمات الدولية التي تشرف على إدارة نطاقات المستوى الأعلى عالميا التعامل - مع الجماعة الإرهابية.
ويأتي هذا على الرغم من أن الحكومة - الشرعية وشركات الاتصالات المملوكة للدولة اليمنية حاولت - مرارا وتكرارا خلال السنوات الماضية نقل السيطرة على هذه ل الأصول السيادية إلى الحكومة الشرعية وإخراجها من تحت سيطرة الجماعة الإرهابية.
تطالب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الشركات والمؤسسات الاتصالات الدولية إلى الوقف الفوري لأي تعامل لها مع جماعة الحوثي الإرهابية والكيانات غير الشرعية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئات الاتصالات المملوكة للدولة على استعداد تام للعمل مع شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية وتسهيل انتقالها بشكل منتظم وذلك لضمان عدم إعاقة أو تأثر خدمات الاتصالات في اليمن وعالمياً.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن الغد ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن الغد ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق