اخبار اليمن اليوم الجمعة 13/4/2018 ما أسباب تأخر إطلاق شركة اتصالات وإنترنت جديدة في عدن؟‎

عدن تايم / خاصإنطلقت أولى تصريحات الحكومة الشرعية باليمن عن إنشاء شركة إتصالات وإنترنت جديدة في اليمن إنطلاقاً من عدن العاصمة المؤقتة في العام 2016 ، حيث أعلن حينها مسؤولون في الحكومة عن ترتيبات لإطلاق شركة جديدة للإتصالات والإنترنت لكسر إحتكار الحوثيين في صنعاء للإتصالات .

وفي بادئ الأمر قال المتحدث الرسمي للحكومة الشرعية راجح بادي في تصريح صحفي أن الحكومة تؤسس لمشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كاملاً، عن طريق الكابل البحري وعبر شبكة تطوير تبدأ من عدن وتشمل كل محافظات البلاد ، مشيراً إلى أن “المشروع العملاق للاتصالات يشمل كل المحافظات دون استثناء، وسيضاعف السعات وسرعة الإنترنت مئات المرات.

لكن التصريح الأخير لوزير الإتصالات اليمنية لطفي باشريف في منتصف فبراير / شباط الماضي ، جاء بعكس ذلك ، حيث قال باشريف أن الشركة الجديدة واسمها "عدن نت" ستكون خاصة فقط بالمحافظات المحررة ، ووعد بإفتتاحها خلال شهر مارس / أذار الماضي ، وهو مالم يتحقق حتى الان .

وأكد باشريف في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ بنسختها التابعة للشرعية أن شهر مارس / أذار 2018 سيتم افتتاح شركة باسم (عدن نت) ، مؤكداً إستكمال عملية ربط الكيبل البحري بنسبة 100 %، ولفت أن الشركة ستكون خاصة بالمحافظات المحررة ويتوقع أن تتميز بسرعة النت ومساحة تحميل أكبر وبقيمة اشتراك مخفضة.

ولم يتم إفتتاح تلك الشركة حتى اليوم ، في حين تكاد الأسباب غامضة مع توقف إطلاق التصريحات بهذا الشأن ، في الوقت الذي كان اليمنيون ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق ذلك المشروع العملاق الذي إستبشروا به لحل مشكلة الإتصالات الرديئة وبطئ خدمة الإنترنت التي ما زالت شركة يمن نت في صنعاء المحتكر الوحيد لها باليمن .

وقال موقع إرم نيوز العربي وفقاً لمصدر عامل في شركة الإتصالات بعدن أنه كان يفترض أن تدشن شركة عدن نت قبل نحو 9 أشهر من اليوم ، لافتاً أن هناك أطراف حكومية تعرقل إطلاق ذلك المشروع الضخم الذي سيوفر للحكومة الكثير وسيحرم الميليشيات الحوثية بصنعاء ملايين الدولارات .

وأوضح المصدر أن عملية تركيب المحطات للشركة الجديدة في عدن تم فعلاً كما وصلت الى المدينة مؤخراً اجهزة جيت اوي ودي دبيلو دي الخاصة بالانترنت ، وكان يفترض أن يكون تم الإنتهاء من تركيبها ، لكن ولأسباب غير معروفة يتم التماطل في ذلك" .

ووقعت الحكومة الشرعية في وقت سابق عقداً مع شركة هواوي الصينية بقيمة 14 مليون دولار، لإنشاء بوابة للاتصالات والإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن ، بالتوازي مع مشروع الكابل البحري ، حيث تسعى الحكومة الى نقل مقر التحكم في الاتصالات والإنترنت إلى العاصمة المؤقتة عدن للتحكم في الخدمات وعائدات قطاع الاتصالات و منح التراخيص وقطع ملايين الدولارات التي يذرها هذا القطاع للميليشيات الحوثية.

وقال مدير شركة الإتصالات في عدن عبدالباسط بلفقيه في تصريح سابق أن شركة هواوي ،تتضمن شبكة لاسلكية 4 جي، منفصله كليا عن الشبكة الحالية المهترئة بتقنية ADSL ، وأشار أن طريقة الاشتراك تتم عبر نقاط توزع للمشتركين لاسلكيا بواسطة مودم خاص من الشركة ، يتصل بالمحطة الهوائية مباشرة ، مؤكداً في ذات الوقت ان سرعة الانترنت ستكون 100 ميقا في الثانية ، وتكلفة الاشتراك ستكون مناسبه جدا للمشتركين ومنخفضة عن تكلفة خطوط (ADSL).

وأنتهت الحكومة من إنجاز مشروع الكابل البحري الذي تشترك فيه 18 دولة و يمتد في عرض البحر ويمر بقارات آسيا، أفريقيا، وأوروبا بطول 25 ألف كيلومتر.

وأثار ذلك المشروع غضب الميليشيات الحوثية الإنقلابية في صنعاء ، حيث عبرت قيادات الميليشيات وعناصرهم في أكثر من مناسبة عن رفضها لذلك المشروع ، ووصلت حد مطالبة الصين بوقف التعاقد مع حكومة هادي المعترف بها دولياً .

وتذر شركة الإتصالات والإنترنت في صنعاء ملايين الدولارات التي تذهب معظمها للميليشيات الإنقلابية في إطار مجهودها الحربي ، حيث ذكرت مصادر صحفية سابقة أن الميليشيات الانقلابية في صنعاء ضغطت بقوة على شركات الاتصالات الخليوية لاسيما “ام تي ان، وسبأفون” لتجديد التراخيص مع نهاية العام ٢٠١٧م وأجبرتهم بالتجديد لخمسة عشر سنة قادمة مقابل دفع مبلغ يفوق نصف مليار دولار، بعد ان كانت قد مددت للشركتين لعامين إضافيين من ٢٠١٥ وحتى نهاية العام السابق مقابل دفع مبلغ يزيد عن ٧٥ مليون دولار.